أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تعديلاً وزارياً شمل 3 وزراء، بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، وذلك وفق مرسوم رئاسي لم يذكر دوافع هذا التغيير. وبموجب المرسوم، عُيِّن حمادي ولد اميمو وزيراً للخارجية خلفاً لفاطمة فال بنت اصوينع التي عُيِّنت وزيرة للبيطرة. وكان ولد اميمو يشغل منصب سفير موريتانيا لدى الاتحاد الأفريقي في أديس ابابا. أما أحمدو ولد عبدالله الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية البراكنة (وسط جنوب) فعُيِّن وزيراً للداخلية خلفاً لمحمد ولد أحمد راره الذي عُيِّن بموجب مرسوم رئاسي آخر مفوضاً للأمن الغذائي. أما الشخص الثالث الذي انضم الى الحكومة فهو محمد الأمين ولد الشيخ، وهو نائب عن واد الناقة (جنوب) وأحد أبرز وجوه الاكثرية الرئاسية، وعُيِّن وزيراً للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك خلفاً لإزيد بيه ولد محمد محمو الذي خرج من الحكومة. كما جرى بموجب التعديل الوزاري تبادل 4 حقائب وزارية، فأصبحت لمينة بنت القطب ولد أممه وزيرةً للزراعة، ومحمد ولد خونه وزيراً للتجهيز والنقل، وابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار وزيراً للمياه والصرف الصحي، وفاطمة حبيب وزيرةً للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.