رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن عميد كلية الآداب بإحدى الجامعات، على قرار مجازاته بعقوبة اللوم، وأيدت المحكمة الجزاء الواقع عليه، لاقترافه مخالفات يستحق عنها العقاب، وهي قبول ٦ طلاب بقسم اللغة الفرنسية رغم عدم حصولهم على الحد الأدنى للقبول، وعدم استيفائهم الشروط. . صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.وثبت لدى المحكمة ورود شكوى بمخالفة عميد لكلية الآداب بإحدى الجامعات، لقواعد القبول بقسم اللغة الفرنسية بالكلية، إذ قَبِل عدد ستة طلاب بالقسم رغم حصولهم على أقل من أربعين درجة في امتحان اللغة الفرنسية بالثانوية العامة وأقل من (72) درجة في المجموع الاعتباري للغتين الفرنسية والإنجليزية.إلا أن العميد الطاعن أشر بعدم الممانعة وأصدر تعليماته بقبول عدد ستة طلاب لم يستوفوا تلك المعايير المحددة للقبول خروجا على الأصل العام المقرر سلفا، وذلك دون عرض الأمر على مجلسي القسم والكلية، ودون إعلام باقي الطلاب ممن لم يُقبلوا بالقسم بناء على تلك المعايير المقررة، فكانت موافقته على مسئوليته الشخصية؛ وبناء عليه أشر رئيس الجامعة بإحالة الطاعن للتحقيق، وبمواجهته أقر بقبول الطلاب نافيا عن نفسه ارتكاب ما يخالف مقتضيات وظيفته، معللا تصرفه بأنه جاء تيسيرا على الطلاب وحرصا على مظهر الجامعة أمام المجتمع المدني، وأنه لو تقدم الطلاب الذين لم يتم قبولهم بناء على المعايير السابقة لقُبلت التماساتهم، إلا أنهم ارتضوا الأمر وتولوا إلى أقسام أخرى؛ وبعرض التحقيقات على رئيس الجامعة أصدر قرار مجازاته باللوم.ولم تأخذ المحكمة، بما أقر به العميد من أن هدفه الدافع لمسلكه، كان التيسير على الطلاب ومتوفرة فيه مظاهر حسن النية، ذلك أنه يَمْتَنِع عليه كشاغل لمنصب قيادي في الكلية أن يخالف تلك المعايير المقررة، لاسيما أنه مكفول له قانونا دعوة مجلس القسم المختص للانعقاد وطرح ما يراه من موضوعات أو اقتراحات تكفل العدالة بين الطلاب وحسن سير العمل بالمرفق التعليمي قيادته.كما لم يخفف عقابه ما تذرع به أنه كان سيقبل أي طالب غير مستوف للشروط المحددة حال التقدم بالتماس، ذلك أن الأخذ بتلك الوجهة من النظر، يضع الالتماسات هي السبيل الأصيل ليظفر الطالب بحقه في القسم الذي يرغب الالتحاق به، مما ينال حتما من ثقة الطلاب في إدارة المرفق التعليمي قيادته ويُرسخ في نفوسهم الظن في شبهات المحاباة والاستثناءات دون سند من قانون، وهو ما تأبى قواعد العدالة قبوله، لذلك يجب عقابه على هذا الذنب.