أكد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه بإحالة المتورطين  في حرائق الرياض للقضاء، وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين بعد تزايد الحرائق. وقال نائب أمير منطقة الرياض إنه بناءً على التوجيه الكريم للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها، فقد باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبه فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. كما وجه بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة لكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام. فيما تم تكليف وزارة الداخلية ممثلة بـ "الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي" ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان وتجريم مخالفي لوائج الجهات الرقابة، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث.