وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، في شأن المناقصات والعطاءات الخاصة بوزارة الكهرباء والماء.وطلب الفضالة إفادته وتزويده بالآتي:1- هل تراجع القطاعات المختصة في وزارة الكهرباء والماء وثائق المناقصات وبشكل خاص الشروط الخاصة والمواصفات الفنية وشروط المشاركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المراحل والمراجعات التي تمر بها المواصفات الفنية وشروط المشاركة وغيرها للتأكد من تطبيقها لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ولضمان عدم تحيزها لجهة أو شركة معينة بحيث تصبح المناقصات بمثابة أوامر مباشرة؟ وهل مراجعة تلك الشروط والمواصفات تتم وفق دراية وخبرة فنية كافية للمراجعة والتدقيق لتلافي تمرير أي شروط تصب في صالح جهة أو شركة معينة؟ يرجى تزويدي بجميع االتفاصيل ذات الصلة بالإضافة إلى تفاصيل جميع الإجراءات المتبعة لإعداد ومراجعة وتدقيق المناقصات وغيرها من أساليب الشراء وكشف بعدد وخبرات المهندسين وأجهزة المراجعة والتدقيق (إن وجدت) في قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.2- في الحالات التي تستعين أو لا تستعين بها الوزارة بخبرات مكاتب استشارية عالمية أو محلية لدارسة أو إعداد وثائق المناقصات أو دراسة العطاءات للأعمال التي تتطلب تخصصات دقيقة أو خبرات فنية غير متوافرة لدى الوزارة فهل يحق للوزارة بشكل غير رسمي أن تطلب المساعدة الخارجية بمقابل أو من غير مقابل من طرف ثالث (سواء كانت شركة أو فردا) في إعداد وثائق المناقصة سواء المواصفات الفنية أو شروط المشاركة أو غيرها أو جزء منها ودراسة العطاءات وتأهيل المقاولين... إلخ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع تلك الحالات مع بيان المبرر الفني والقانوني للاستعانة وبكشف بأسماء هذه الجهات ومهامهم وخبراتهم وآلية اختيارهم والتعاقد معهم، وآلية تحقق الوزارة بعدم وجود تضارب مصالح مع هذه الجهات والدور المنوط بها.3- هل سبق للوزارة أن أدانت أو اتهمت أو اشتبهت بأحد موظفيها لتواطؤه مع إحدى الشركات أو المقاولين أو المصنعين بالتحديد لإعداد أو للتأثير على المواصفات الفنية أو جزء منها للحصول على أفضلية غير مستحقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما دور المسؤولين والقياديين وفقا للقوانين واللوائح اتجاه من يتعاون من داخل الوزارة مع احدى الشركات؟ هل تحرم الشركة المعنية مستقبلا من التعاقد بجميع الصور سواء مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة عامة أو محدودة أو أمر مباشر وغيرها؟4- ما الخطوات التي تتبعها الوزارة في تحديد ميزانيتها السنوية؟ وهل سبق أن حددت الوزارة ميزانية أحد المشاريع استنادا لجهات خارجية (من غير المستشارين المتعاقد معهم بشكل رسمي)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل سبق للوزارة أن اعتمدت في تحديد ميزانية أحد المشاريع على مصدر واحد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأثر والخسائر المادية التي ستعود على الدولة إذا كان هذا المصدر قد شارك في إعداد وثائق المناقصة أو جزء منها (بما في ذلك المواصفات الفنية أو شروط المشاركة) وكان يعلم أنه سيعطى أفضلية (سواء بالسعر أو بالتنفيذ أو بالمعلومات أو غيرها) بسبب تحيز المواصفات الفنية؟5- كيف تضمن الوزارة أن شروط المشاركة كفيلة بتحقيق المنافسة العادلة والحصول على أفضل خدمة أو منتج بأقل الأسعار؟ هل لدى الوزارة معايير لتحديد شروط المشاركة من حيث الخبرات السابقة المطلوبة وحجم الأعمال المنفذة؟ وهل هذه المعايير مدروسة بشكل يعطي أفضلية لشركات بعينها؟ هل تتفاوت شروط المشاركة باختلاف طبيعة الأعمال وحجمها وقيمتها... إلخ؟ هل هي موحدة لنفس النوع من المناقصات ومن نفس القطاع؟ هل تستند الوزارة أثناء وضعها شروط المشاركة على دراسة تحدد من خلالها عدد الشركات التي تستطيع المشاركة؟ هل تستند الوزارة على أفضل الإجراءات العالمية المتبعة لتحديد شروط المشاركة؟ وهل تقوم الوزارة بمقارنة مواصفاتها وشروط المشاركة التي تضعها مع المناقصات الشبيهة في الدول الأخرى التي تتبع أفضل الإجراءات العالمية؟ هل تراجع الوزارة هذه الشروط مع المناقصات العالمية المشابهة لطبيعة نطاق أعمال المناقصة؟6- ما الآلية التي تتبعها الوزارة لتحديد إن كانت بحاجة إلى التعاقد مع مستشارعالمي أو محلي؟ هل يوجد حد أقصى لقيمة الأعمال التي تستوجب التعاقد مع مستشار؟ وفي حال لم تنفذ الوزارة أعمالا مماثلة سابقا أو كانت خبرتها محدودة في هذا المجال، فهل تتعاقد مع مستشار لإعداد وثائق المناقصة؟