تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الإستراتيجية دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.وفي سياق متصل، فإن إجراءات وآليات قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة"، لا تؤدي بأي شكل إلى خصخصة المشروعات حيث تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين، حيث إن الدولة هي التي تدفع ثمن الخدمة الفعلي إلى القطاع الخاص وتقدم الخدمة للمواطنين طبقًا لشرائح الدعم المقررة، مع الالتزام بتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، حيث إن كل أصول المشروع تؤول إلى الدولة بعد انتهاء العقد في "حالة تشغيلية كاملة".