بعد مرور أكثر من سنتين على تقديم الطلب، استجابت محكمة العدل الدولية لطهران وأكدت أن قضاتها بوسعهم النظر في قضية إلغاء العقوبات الأمريكية على إيران، وهي خطوة دفعت واشنطن في عهد ترامب إلى عدم تحققها. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعاد فرض العقوبات على إيران عام 2018 قالت محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الامم المتحدة الأربعاء (الثالث من شباط/ فبراير 2021) إنها مخولة في البت في طلب إيراني لإلغاء العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران. وفي إحباطها لمساعي الولايات المتحدة إبطال القضية قال رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف إن المحكمة "لديها الاختصاص القضائي للنظر في الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية". من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء أن بلاده حققت "انتصارا قانونيا" في أعقاب إعلان محكمة العدل الدولية أنها مخولة النظر في العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها على طهران. وكتب الوزير عبر حسابه على تويتر أن المحكمة "رفضت كل الاعتراضات المبدئية للولايات المتحدة في القضية التي رفعتها إيران" التي حققت برأيه "انتصارا قانونيا" من خلال هذه الخطوة. واشتكت طهران الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية في العام 2018 مدعية أن واشنطن انتهكت معاهدة الصداقة للعام 1955 بين البلدين، بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، العقوبات على إيران، وما سبق ذلك من انسحابه من الاتفاق النووي المبرم معها. ودافعت واشنطن عن نفسها أن العقوبات كانت ضرورية لأن إيران تشكل "تهديدا خطيرا" للأمن الدولي. بينما بحسب طهران، فإن الانسحاب من الاتفاق النووي والعقوبات سببا "صعوبات ومعاناة" في البلاد و"يدمر حياة الملايين". وأنهت واشنطن معاهدة الصداقة رسميا نهاية العام 2018، بعدما أمرتها محكمة العدل الدولية بتخفيف العقوبات على المنتجات التي تحمل طابعا إنسانيا، غير أن قرار المحكمة فيما يتعلّق بالشكوى الإيرانية سيأخذ عدة أشهر أو حتى عدة سنوات. وتعهّد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن العودة مجدّدا إلى الاتفاق شرط أن تعود طهران للتقيّد التام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، والتي بدأت تتحرّر منها شيئا فشيئا ردّا على الموقف الأميركي. إ.ع/أ.ح ( أ ف ب)