وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بإحالة المتورطين في ملف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين.وأوضح نائب أمير المنطقة محمد بن عبدالرحمن، أنه بناء على توجيه ولي العهد، ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها، باشرت إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله، وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. وأضاف بأنه جرى الرفع إلى المقام الكريم بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة، وعليه فقد صدر التوجيه الكريم من ولي العهد بإحالة من ثبت تورطه للقضاء، وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المنوطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام، وتكليف وزارة الداخلية ممثلة بـ(الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي) ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث، إضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.وفي ختام تصريحه رفع نائب أمير الرياض الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهما وتوجيهاتهما الكريمة لمحاربة الفساد على المستويات كافة، سائلا الله أن يديم على الوطن أمنه وأمانه وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.وكان محمد بن عبدالرحمن استقبل في مكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس.