طالب النائب احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وفقا لنص المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس، وزير الاسكان المهندس عاصم الجزار بالرد على اسئلته التي حددها في 15 مطلبا حتي يمكن مراجعة اسعار التصالح فى المدن الجديدة.وجاءت المطالب كالاتى: عدد العقود والقرارات الوزارية وتراخيص المباني التي أصدرتها أجهزة المدن التي تقع تحت ولايتها كل من التكتلات التى يطلق عليها الاراضى المضافة مثل الحزام الأخضر ب 6 أكتوبر والطلائع بطريق الإسماعيلية/ أحمد عرابي بالعبور وغيرها وذلك منذ اصدار القرار الجمهورى بتغيير النشاط وتحديد الاحداثيات.- إجمالي المبالغ التي قام كل من جهاز "مدينة 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العبور" بتحصيلها من تاريخ التعامل مع المواطنين في تلك الأراضي خلال الثلاث سنوات المنقضية  وكان واجبا ان تدخل خزانة الدولة مليارات  بشكل مباشر بخلاف الاستثمار غير المباشر.- الأسباب التي أدت إلى التأخير في تعليق فلسفة ونص القرار الجمهوري الصادر برقم77  بتاريخ 2017- عدد الموظفين المخصصين بكل جهاز مدينة للتعامل مع تلك الملفات والية الوزارة في التعامل مع سد عدم كفاية الموظفين، لافتا الى ان هناك جهاز مدينة بها.- الإحتياجات المادية والبشرية المطلوبه لدعم أجهزة المدن لسرعة التفاعل والتعامل مع الى الملفات.- عدد طلبات التصالح على المخالفات التي تقدم بها قاطني المدن الجديدة وإجمالي المبالغ المسددة ومقارنة تلك الطلبات المقدمة بالمقيد بدفاتر أجهزة المدن من مخالفات سواء المحرر بها محاضر او المبنية بخرائط  التغيرات المكانية (كل مدينة على حدة).- أخيرا عند طلبات تقنين أوضاع اليد استنادا لقانون رقم 144 لسنة ۲۰۱۷ وإجماليها.- المبالغ المحصلة خلال الأربع سنوات من صدور القانون  المنقضية ومقارنة تلك الطلبات وإجمالي المبالغ بالحالات الفعلية على الأرض وذلك في المنطقة الواقعة بين الكيلو  34 حتى كيلو  :۱۰ غرب وخط کنتور ۲۰۰ جنوب بالساحل الشمالي ولاية جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية واكد السجينى انه يطلب هذه الطلبات لان الارقام كاشفة  متابعا   يعلم وزير الاسكان ثقتى فيه  لكن الوزارة مثقلة  و يظن البعض أن ملفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي تنحصر اثارها فيما جاء بمسماها.وقال السجينى : "لقد اثبت التاريخ وعلمتنا الدروس المستفادة أن ترهل قطاعات تلك الوزارة  تمتد وتنصرف إلى كافة مجريات حياتنا وهو ما ينعكس أثره على الثقافة والوعى والامن والصحة والاقتصاد، مطالبا مؤسسات الدولة بان تنظر لدراسة مقترح ضم ملف الإسكان إلى وزارة التنمية المحلية وذلك للاتساق والتكاملية فى الاختصاصات.