أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون في شأن " تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب مهلهل المضف ومهند الساير وعبد الله المضف ود.حسن جوهر ود.حمد روح الدين، بتشديد عقوبات الاعتداء على حرمة الأموال العامة كونها مملوكة لكل الشعب الكويتي.وقضى بأن تكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كانت قيمة الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها التي تم اختلاسها تجاوز مائة ألف دينار.من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم المخالفات المالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشأن الأراضي العائدة لمؤسسة الموانئ وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية بشأنها.وقال مقرر اللجنة النائب د. بدر الداهوم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن اللجنة قررت تقديم رسالة واردة لمجلس الأمة بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في موضوع تقاعس الجهات الرقابية في التعامل مع شركة (K.G.L).وأضاف أن اللجنة استمعت إلى إفادة ديوان المحاسبة بشأن تقاعس الجهات الرقابية ممثلة بوزارة التجارة وهيئة أسواق المال في التعامل مع شركة (K.G.L) وشركاتها التابعة، وقررت اللجنة بعد الاطلاع على المستندات والإفادات إحالة الأمر إلى لجنة حماية الأموال.من ناحية أخرى، أعلن النائب مرزوق الخليفة عن أنه تقدم باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (77 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بمنح أصحاب المعاشات حق طلب استبدال معاشاتهم التقاعدية مرة واحدة لمدة خمس سنوات مقابل مصاريف إدارية بما لا تتجاوز 3% من القيمة الاستبدالية.وفي شأن آخر، طالب النائب أسامة الشاهين بزيادة استخدام الميكنة والخدمات الحديثة والتحول الرقمي في القطاعين المالي والتجاري خصوصا في عمليات السداد والدفع لما لها من أثر في الوقاية الصحية في الأزمة الحالية حيث توصي المصارف بعدم استخدام الأوراق النقدية.وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية خليفة حمادة عن الخدمات الحديثة للدفع المالي المشغلة في الكويت وعن خطة البنك المركزي لتشغيل الخدمات كافة في جميع المصارف.وأضاف الشاهين أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني عام ٢٠١٩ عن الخدمات الحديثة للدفع المالي رد عليه محافظ البنك المركزي بأن البنية التحتية لتشغيل هذه الخدمات موجودة لكن المطلوب هو بدء التنفيذ والتطبيق.وبين أن سؤاله لوزير المالية عن ماهية الخدمات المشغلة والبنوك نوع من أنواع الضغط العام للدفع نحو الميكنة والتحول الرقمي للقطاعين المالي والتجاري حتي تساهم في تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وفقا لرؤية سمو الأمير الراحل -رحمه الله-.وقال الشاهين إن المجتمعات الحالية هي مجتمعات شابة وحديثة والجميع فيها يستخدم الأجهزة المنقولة والساعات الذكية التي تحمل مثل هذه التقنيات وهي موجودة منذ عام ٢٠١٤، وتطبقها بعض دول الخليج العربي منذ سنوات عدة معربا عن أسفه لعدم تشغيل مثل هذه الخدمات في الكويت في بعض البنوك.وأعلن النائب سعود أبو صليب عن أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بأن يتم انتخاب مناصب مكتب المجلس من قبل الأعضاء المنتخبين دون الوزراء المعينين، وأن يكون الانتخاب علنيا.