لم يستبعد مسؤولون بوزارة الصحة أن يكون الفايروس، الذي أودى بحياة 512 شخصاً، من أصل 1200 أصيبوا به، «سلاحاً بيولوجياً»، ملمحين إلى تورط جهة ما في ظهوره، في حال صحة فرضية كونه «سلاحاً»، مشيرين إلى أن عدد المصابين بـ«كورونا» في مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، ارتفع إلى 78 حالة، بعد تسجيل سبع حالات إضافية منذ الأحد الماضي. كما كشفت وزارة الصحة عن حصر جميع المتوفين من الممارسين الصحيين إثر إصابتهم بفايروس كورونا، لتعويضهم بمبلغ 500 ألف ريال، موضحة أنه من المقرر أن يشمل الصرف لجميع ذوي المتوفين، بمن فيهم غير السعوديين. وبحسب صحيفة الحياة قال وكيل الوزارة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، في مؤتمر صحافي عقده «إن احتمال أن يكون فايروس كورونا سلاحاً بيولوجياً مأخوذ في الاعتبار»، مستدركاً: «إن الفايروس يعتبر محدوداً جغرافياً، ومعروفاً مصدره. ولكن هذا لا يلغي هذا الاحتمال، فأي ملاحظات سيتم الأخذ بها، والتأكد منها». وهو ما أيده المدير العام للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عضو المجلس العلمي الاستشاري الدكتور علي البراك، الذي قال رداً على سؤال عما إذا كان «كورونا» سلاحاً بيولوجياً موجهاً إلى المملكة: «في حال ظهور أي مرض في أماكن وأوقات مختلفة عن أماكن انتشارها؛ يؤخذ في الاعتبار هذا الاحتمال، ويتم تفنيد هذه الفرضية، بتأكيدها أو الجزم بعدم صحتها». وعن إمكان اتخاذ قرار بإغلاق المدارس، أوضح وكيل الوزارة للصحة الوقائية أن مثل هذه الإجراءات «تتخذ بواسطة منظمة الصحة العالمية، التي توصي بذلك، بيد أن المنظمة ترى أن انتشار المرض لا يزال محدوداً جغرافياً، ولا يحتاج لإجراءات بخلاف المتخذة حالياً». وأوضح أن «الوزارة تعتبر أي إنسان مصاب بالتهاب رئوي حاله مشتبهة بالفايروس»، مبيناً أن نسبة الانتقال بين الأشخاص «لا تتعدى اثنين في المئة»، مشيراً إلى أن الفايروس “لا يزال ضعيفاً”،وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا في مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني إلى 78 حالة، بعد تسجيل 7 حالات إضافية مؤكدة منذ الأحد الماضي، مرتبطة بالتفشي في المدينة. وأبان أن «فريقاً من برنامج الوبائيات الحقلي في وزارة الصحة، وآخر من مركز مراقبة الأمراض الأميركي، يوجدان في مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، لتقديم الدعم في ما يخص درس الحالات وطرق انتقال العدوى لها». ولفت إلى أن فرق الاستجابة السريعة لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية قامت بـ351 زيارة إلى مستشفيات الوزارة والقطاعات الحكومية خارجها والقطاع الخاص.