أبدت الأمم المتحدة قلقها من تراجع محتمل للجماعة الحوثية عن السماح بوصول فريق فني إلى ناقلة النفط اليمنية صافر لتقييمها وإجراء الصيانة الأولية لمنع تسرب نحو من 1.2 مليون برميل من النفط الخام في مياه البحر الأحمر.وفي حين جاء القلق الأممي في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يرجح مراقبون أن الجماعة قررت العودة للاستثمار هذا الملف سياساً، وابتزاز المجتمع الدولي بعد إدراجها من قبل واشنطن على لائحة الجماعات الإرهابية الدولية.في غضون ذلك امتد القلق الأممي إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما جاء في تغريدة على الحساب الرسمي للاتحاد على «تويتر»، حيث أبلغت وكالات الأمم المتحدة سفراء الاتحاد لدى اليمن إلى جانب سفراء النرويج وسويسرا، بالتطورات المتعلقة بالناقلة وبمساعي التراجع الحوثي.وقال الاتحاد في معرض تعليقه على الأمر: «لا يمكن لسلامة الإنسان والبيئة في المنطقة أن تقبل المزيد من التأخير».في السياق نفسه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان له إن «هناك مؤشرات تشي بأن سلطات الأمر الواقع (في إشارة لجماعة الحوثي) تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على مهمة انتشار الفريق الأممي ووصوله إلى الناقلة مطلع مارس (آذار) المقبل».وأوضح دوجاريك أن مراجعة جماعة الحوثي في موافقتها السابقة على وصول الفريق الأممي إلى الناقلة صافر، «قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في المهمة، وكذلك زيادة تكلفة المهمة بمئات الآلاف من الدولارات».وأضاف «كنا نستعد لنشر البعثة والتزمنا، حتى الآن، بما يصل إلى 3.35 مليون دولار أميركي لشراء المواد ونشر الأفراد اللازمين للقيام بالمهمة، ومن أجل تسهيل تأجير سفن الخدمة المجهزة تقنياً والمطلوبة للبعثة». وتابع «طلبنا من سلطات الأمر الواقع، تقديم خطاب بضمانات أمنية، ونأسف لأنه حتى الآن لم نتلق رداً على طلباتنا المتعددة لهذه الرسالة».وأكد البيان الأممي أنه في ضوء هذه التحديات «لا يزال الجدول الزمني لنشر البعثة غير مؤكد، ويعتمد على التيسير المستمر لجميع أصحاب المصلحة المعنيين».وقال إن الأمم المتحدة تأمل في «الحصول على التزام متجدد من سلطات الأمر الواقع؛ لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت ممكن لأن أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية».وكان دوجاريك أفاد في وقت سابق بأن خبراء الفريق الأممي سيصلون إلى الناقلة «صافر» قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر أوائل مارس المقبل، بعد أن كانت قدرت سابقا وصول الفريق في آخر يناير (كانون الثاني) أو في أول فبراير (شباط).وقال دوجاريك في بيانه السابق: «أبلغنا سلطات الحوثي قلقنا بشأن العديد من القضايا اللوجيستية التي لا تزال معلقة، وقلنا إننا بحاجة ماسة لحل هذه المشكلات في الأيام العديدة المقبلة لتجنب تفويت فرصة نشر الفريق الأممي على الناقلة في الوقت المناسب».وفيما تحوم الكثير من الشكوك حول وفاء الجماعة الانقلابية بتعهداتها كان القيادي البارز فيها المشرف على خارجيتها في صنعاء حسين العزي لمح إلى عراقيل جديدة قد تضعها الجماعة لإعاقة وصول الفريق الأممي.وقال العزي في تغريدة على «تويتر»: «الأمم المتحدة مع الأسف تقدمت إلينا بطلبات إضافية خارج الاتفاق وبعيدا عن إطار العمل المتفق عليه والموقع من الطرفين، وقد أبلغناهم بضرورة احترام الاتفاقات، خاصة أن هذا الطلب الجديد يتصل بشكل أو بآخر بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين، ونحن ننأى بأنفسنا عن التورط فيما لا يعنينا» بحسب زعمه.كما زعم القيادي الحوثي أن «التأجيل المستمر وتغيير مواعيد وصول الفريق الفني للسفينة حدث ويحدث من قبل الأمم المتحدة على نحو أحادي»، لكنه في الوقت نفسه لمح إلى عراقيل محتملة قد تضعها جماعته تحول دون وصول الفريق في مسعى منها حسب زعمه «للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق بواشنطن» التي صنفت أخيرا جماعته حركة إرهابية.وتحمل الناقلة الراسية في ميناء رأس عيسى النفطي الواقع إلى الشمال من مدينة الحديدة نحو 1.2 مليون برميل من النفط المجمد منذ 2015 حيث تتعاظم مخاطر انفجارها وتسرب النفط يوما بعد آخر، وهو ما يهدد بأكبر كارثة بيئية وفق ما تقوله الأمم المتحدة والحكومة اليمنية.وخلال السنوات الماضية سعت الحكومة إلى الضغط على الجماعة الموالية لإيران للقبول بإرسال فريق أممي لتقييم الناقلة وإجراء الصيانة المبدئية، غير أن الخبراء يقرون أن الخطر لن يزول إلا بتفريغ النفط وهي الخطوة التي تمنعها الجماعة في سياق سعيها للإبقاء على الناقلة كوسيلة ضغط سياسي وعسكري.ومع سعي الجماعة المتوقع لمماطلة الأمم المتحدة، كان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني أوضح في تصريحات سابقة أن الميليشيات المدعومة من إيران تراجعت من جديد عن اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط صافر، وتقييم الوضع الفني بصيانتها أو تفريغ حمولتها.وقال الإرياني إن «تراجع ميليشيات الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط صافر ملفا لابتزاز المجتمع الدولي، والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من المخاطر الكارثية البيئية والاقتصادية والإنسانية الناجمة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة».