أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) أمس الثلاثاء، عن انشغاله العميق إزاء استفحال الأزمة السياسية في البلاد، ودعا إلى الاحتكام للدستور للخروج من هذا المأزق حتى تتفرغ أجهزة الدولة للعمل والبناء. وقال الاتحاد، في بيان وزعه مساء اليوم في أعقاب اجتماع لهيئته الوطنية، إن "استمرار الأزمة السياسية واستفحالها أصبح يُهدد كيان الدولة، وأمن البلاد ومصيرها، وأفقدها مصداقيتها الخارجية". وأضاف أن هذه الأزمة "زادت في تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وفي الإضرار بواقع المؤسسات الاقتصادية في جميع المجالات". واعتبر أن هذه الأزمة "تتجسم في المناورات، وفي احتداد التجاذبات والتراشق بالتهم وخاصة أزمة التشكيل الحكومي بعد التعديل الوزاري الأخير"، الذي قال إنه "تعلقت به شوائب كثيرة، وخضع لضغوط اللوبيات". وتابع أن هذا التعديل الوزاري "تميز بسياسة المرور بقوة في خطوة أحادية دون اخذ احترازات العديد من الجهات حول الإجراءات، وتجاه بعض الأسماء التي تحوم حولها شُبهات بعين الاعتبار، ودون اعتبار الظرف الذي تمر به البلاد". وشدد على أن الخلافات التي تسبب فيها هذا التعديل الوزاري، "ألقت بظلالها على الشأن العام، وأدت إلى شلل تام لا يمكن حسمه إلا بالاحتكام إلى الدستور للخروج من الورطة السياسية والمأزق الدستوري الراهن حتى تتفرغ أجهزة الدولة للعمل والبناء بعد حالة العطب والعطالة التي أصابتها". يُشار إلى أن التعديل الوزاري المذكور كان قد أعلنه رئيس الحكومة، هشام المشيشي في السادس من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وشمل 11 وزيراً، نالوا ثقة البرلمان بأغلبية مُريحة خلال جلسة برلمانية عامة انتهت أعمالها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي. وعلى الرغم من مرور أسبوع على نيل ثقة البرلمان، لم يؤد الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد الذي وصف التعديل الوزاري، بـ "غير الدستوري"، وأكد أنه لا مجال لأن يؤدي أي وزير جديد اليمين الدستورية أمامه إذا تعلقت به شبهات فساد أو تضارب مصالح. وأشار الرئيس قيس سعيد في كلمة الإثنين الماضي، إلى وجود 4 من هؤلاء الوزراء الجدد، تلاحقهم مثل تلك الشبهات، وهم يوسف الزواغي وزير العدل، والهادي خيري وزير الصحة، وسفيان بن تونس وزير الطاقة والمناجم، ويوسف فنيرة وزير التكوين المهني والتشغيل.