أطلع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم (الأربعاء) بعض المشرعين الوطنيين على المتطلبات الخاصة بالدورة التشريعية السنوية المقبلة المقررة في 5 مارس، حتى يكونوا على أتم استعداد لها. وأخبر يانغ تشن وو، الأمين العام للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، المشرعين بأنه سيتم خلال الدورة المقبلة وضع الخطط والترتيبات الشاملة لأعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تخطط لها الصين هذا العام. وقدم يانغ أيضا شرحا موجزا للجهود التي اضطلع بها المجلس خلال عام 2020، موضحا أن المجلس ناقش 51 مشروع قانون تشريعيا ومسودة قرار، اعتمد منها 33، كما استمع المجلس إلى 30 تقريرا وفحصَ عملية إنفاذ ستة قوانين وقرار واحد، بخلاف مهام أخرى. ولفت إلى إنجاز مختلف المهام التي جرى تحديدها خلال الدورة التشريعية السنوية الماضية، مضيفا أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أدى مهمته على الوجه الأكمل بشأن تحقيق التوازن بين الاستجابة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والمضي قدما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.