أثارت فيديوهات تهريب أدوية وأغذية من لبنان إلى دول عربية وإفريقية غضب اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين أن تلك المواد مدعومة من قبل الحكومة، كي يحصل عليها المواطن اللبناني بسعر مقبول في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها لبنان، خاصة مع كارثة انقطاع الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، ثم يفاجأ اللبنانيون بها على رفوف محلات تجارية في دول أخرى، كي يحقق المهربون منها أرباحا خيالة. ويعلق المحلل السياسي الاقتصادي نذير رضا في تصريح خاص على الأمر قائلا: يتم التهريب في لبنان على مستويين، وأن الجهة الداعمة لمجموعات التهريب المنظمة بين لبنان وسورية هي حزب الله في لبنان من ناحية وضباط تابعين لحرس الحدود في سورية، لأن هذه العمليات الكبيرة على حد تعبيره «تحتاج إلى تغطية سياسية وأمنية». أضعاف القيمة غضب اللبنانيون من صورة أدوية مهربة من لبنان إلى كينشاسا، التي ما تزال يوجد عليها السعر بالعملة اللبنانية، لكنها تباع في الكونغو بعشر أضعاف قيمتها في لبنان، كما تبين أن تلك الأدوية قد تم تهريبها من لبنان إلى الكونغو عن طريق أفراد وشركات عبر المعابر الحدودية الشرعية اللبنانية. صنف رضا التهريب في لبنان المنظم وغير المنظم، إلى مستويين، الأول يكون عبر المعابر غير الشرعية من لبنان إلى سورية، حيث يتم تهريب المحروقات من مازوت وبنزين بشكل أساسي، وبعد أن أغلق الجيش اللبناني تلك المعابر بات التهريب يتم على الدراجات النارية أو السيارات أو حتى سيرا على الأقدام أو استخدام المناطق المتداخلة بين لبنان وسورية. الثاني من التهريب ينفذه أفراد بطريقة غير منظمة، حيث أثبتت التحقيقات كما يقول «أن مهربي الأدوية مثلا يجمعونها من أكثر من صيدلية، ويضعونها في حقائبهم، ويقومون ببيعها في تركيا وإفريقيا، بعد أن أصبح سعرها منخفضا مقارنة بتلك الدول». حل التهريب يرى رضا أن حل مشكلة التهريب في لبنان تكمن في نقطتين: الأولى رفع أسعار المحروقات وتحديدا البنزين بحيث يصبح سعرها في لبنان مقاربا لسورية مثلا، وبالتالي تنتفي فائدة المهرب في عمليات التهريب. والحل الثاني وهو الأهم تفعيل الرقابة على الصادرات في المعابر الشرعية، كما يحدث الآن في المطار لأن الرقابة القضائية الحاسمة هي السبيل الوحيد لوقف التهريب.