ذكر المركز المالي الكويتي (المركز) أن سوق السندات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد أعلى قيمة إجمالية للإصدارات خلال عام 2020، وذلك رغم تداعيات جائحة فيروس كوفيد-19 والتراجع الحاد في أسعار النفط اللذين تسببا في تراجع نمو اقتصادات الدول الخليجية، مما ساهم في تفاقم عجز الميزانيات لديها وارتفاع حاجتها للتمويل. جاء ذلك في تقرير لـ «المركز» أخيراً بعنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية – 2020»، يسلط فيه الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون خلال العام الماضي. إصدارات الصكوك والسندات الخليجية بغرض التمويل ويتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل، وتكون مقومة إما بالعملات المحلية أو الأجنبية. وأوضح تقرير «المركز» أن إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية بلغ 132.7 مليار دولار خلال عام 2020 بارتفاع قدره 16 في المئة على أساسٍ سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 114.2 مليار دولار خلال عام 2019. كما بلغ عدد الإصدارات الأولية 360 إصداراً خلال 2020 مقارنة بـ 409 إصدارات خلال 2019. التوزيع الجغرافي للإصدارات الأولية تصدّرت الإمارات إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في 2020 بقيمة إجمالية بلغت 48.5 مليار دولار تشكّل 37 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية عبر 195 إصداراً، تلتها السعودية بنسبة 32 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وحلّت بعدها قطر في المركز الثالث بنسبة 18 في المئة، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 4.6 مليارات دولار تمثّل 3 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية خلال العام. الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات وبلغت قيمة الإصدارات الأولوية السيادية الخليجية العام الماضي 66.3 مليار دولار، بارتفاعٍ قدره 25 في المئة على أساسٍ سنوي، مقارنة بإجمالي إصداراتٍ بقيمة 52.9 مليارا في 2019. وبلغت إصدارات الشركات 66.4 مليار دولار في 2020، بارتفاع قدره 8 في المئة على أساسٍ سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 61.3 مليارا في 2019. السندات التقليدية مقابل الصكوك ارتفعت إصدارات السندات التقليدية خلال 2020 بنسبة 10 في المئة على أساسٍ سنوي، حيث بلغت قيمتها 93.4 مليار دولار مثّلت 70 في المئة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجية. ومن جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 35 في المئة على أساسٍ سنويٍ لتبلغ 39.3 مليار دولار خلال 2020، حيث مثّلت 30 في المئة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجية، وذلك مقارنة مع 29.1 مليارا في 2019. توزيع القطاعات وتصدر القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2020، بقيمة بلغت 66.3 مليار دولار، تمثّل 50 في المئة من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، بقيمة إجمالية بلغت 47.4 مليارا تمثّل 36 في المئة من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات. مدة الاستحقاق وهيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها من خمس إلى عشر سنوات على إجمالي إصدارات السندات الخليجية، بقيمة إجمالية بلغت 42.8 مليار دولار عبر 130 إصداراً مثلّت نسبة 32 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين بلغت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين عشر وثلاثين سنة 36.2 مليار دولار من خلال 66 إصداراً. حجم الإصدارات وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في 2020 بين 5 ملايين دولار و5 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 89.9 ملياراً، ما يمثّل 68 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية. هيكل العملات وقد هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار على سوق الصكوك والسندات في الأسواق الخليجية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية بلغت 102.6 مليار دولار بنسبة 77 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، وذلك من خلال 203 إصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 17.7 مليار دولار تمثّل 13 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 13 إصداراً. التصنيفات الائتمانية وخلال 2020، حصلت قرابة 70 في المئة من إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتليجنس. الإدراج وفي العام الماضي تم إدراج 234 إصدارا من أصل 390 إصدارا من الصكوك والسندات الخليجية بقيمة إجمالية بلغت 123.7 مليار دولار. ويعد سوق لندن للأوراق المالية السوق الأكبر حجماً من حيث قيمة الإصدارات الأولية، حيث بلغت القيمة الإجمالية 58.1 مليار دولار من خلال 100 إصدار.