تمسك الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، بموقفه من التعديل الوزاري الأخير، مشترطًا في أي حوار لحل الأزمة ألا ينتهك "المبادئ والاختيارات التي تعهّد بها أمام الشعب". وقبل أكثر من أسبوع، نال 11 وزيرا جديدا ثقة البرلمان، لكن سعيّد لم يدعهم حتى الآن لأداء اليمين الدستورية أمامه، وسبق أن أعلن أنه "لم يكن على علم بالتعديل"، وأن بعض المقترحين فيه "تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح". والتقى سعيد، أمس، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، نورالدين الطبوبي، في القصر الرئاسي بقرطاج. ووفق بيان للرئاسة، فقد أكد سعيّد، بعد اللقاء "احترامه الكامل للدستور، ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة"، في إشارة إلى التعديل الوزاري. وكان الرئيس قد قال خلال زيارة غير معلنة لوزارة الداخلية مساء أمس الأول، إن "الدولة مستمرة، وإن رئیس الدولة هو الضامن لاستمراريتها". وعقد سعيّد اجتماعا في الوزارة مع وزير الداخلیة بالنیابة، رئیس الحكومة هشام المشیشي. وأكد الرئیس التونسي أن "الأمن في خدمة الدولة لا في خدمة أي جهة أخرى"، مشيرا إلى "محاولات البعض توظیف المؤسسة الأمنیة، واستغلال الأوضاع الحالیة لمصلحتها". وقبل زيارته لوزارة الداخلیة، جال سعيد في شارع الحبیب بورقیبة بالعاصمة تونس، حیث التقى عددا من المواطنین واستمع إلى مشاغلهم. وكان رئيس البرلمان، زعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، قد أثار جدلا بعدما اعتبر أن "دور رئيس الجمهورية رمزي"، في معرض تعليقه على الأزمة الدستورية والسياسية التي أثارها سعيّد برفضه أداء اليمين أمامه من قبل بعض الوزراء الجدد في التعديل الحكومي الأخير الذين يتهمهم بالفساد. ويجادل البعض بأن أداء اليمين للوزراء أمام الرئيس بعد نيله ثقة البرلمان هو إجراء شكلي، وأن الدستور لا يعطي الرئيس حق نقض ثقة البرلمان، ويتحدث المراقبون عن حرب رئاسات تشهدها تونس، في إشارة إلى الصراع بين سعيّد والغنوشي والمشيشي، الذي حاز دعم "النهضة" في الأزمة الأخيرة حول التعديل الوزاري، ودخل في صراعات مع سعيّد الذي كلفه تشكيل الحكومة. في سياق آخر، قتل 4 جنود إثر انفجار لغم في سيارة عسكرية، أثناء ملاحقة إرهابيين في منطقة واقعة بين محافظتي القصرين وسيدي بوزيد غربي تونس، أمس.