تكثفت الدعوات للعصيان المدني الأربعاء في ميانمار فيما اتهمت واشنطن بشكل رسمي العسكريين بتنفيذ "انقلاب" ووعدت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية. وكان الجيش أنهى الاثنين بشكل مفاجئ الانتقال الديموقراطي الهش في البلاد عبر فرض حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية". وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي. وأطلقت مجموعة تدعى "حركة العصيان المدني" على فيسبوك وباتت تعد صباح الأربعاء نحو 150 ألف مشترك. "عار على الجيش" و"العسكريون لصوص"، شعارات وردت على هذه الصفحة حيث لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج. وكتب هؤلاء العاملون في القطاع الصحي في إعلان مشترك "سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديموقراطيا" فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزا كبيرا. وأضافوا "لقد توقفنا عن الذهاب الى المستشفيات التي وضعت حاليا تحت سلطة عسكرية غير شرعية". وتجمع أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى رانغون العام أمام المبنى ووجهوا تحية بثلاثة أصابع، في بادرة مقاومة سبق أن اعتمدها الناشطون المطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ أو تايلاند. مساء الثلاثاء وفي حي تجاري في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، راح سكان يقرعون على الطناجر احتجاجا فيما ردد بعضهم "لتحيا الأم سو" في إشارة الى أونغ سان سو تشي. وكانت سان سو تشي توقعت احتمال حصول انقلاب فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها حضت فيها الشعب الميانماري على "عدم القبول بالانقلاب". لكن الخوف من أعمال انتقامية لا يزال كبيرا في البلاد التي عاشت منذ استقلالها العام 1948 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاما. واعتبر فرنسيس وايد وهو مؤلف كتب عن البلاد أن "الشعب يدرك إلى أي حد يمكن أن يستخدم الجيش العنف وعدم اكتراثه بالسمعة الدولية، وهذا يمكن أن يكبح الرغبة في التعبئة". الأربعاء نشرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الخاضعة لسيطرة الدولة، تحذيرا من وزارة الإعلام يقول "بعض المنظمات ووسائل الإعلام ينشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي". وحذرت من القيام بمثل هذه الأعمال، داعية السكان الى "التعاون". وأثار الانقلاب الذي اعتبر الجنرال مين أونغ هلاينغ الذي بات يجمع حاليا كل السلطات تقريبا على رأس حكومة عسكرية، أن "لا مفر منه"، موجة إدانات دولية. وبعدما هددت بفرض عقوبات جديدة، صعدت إدارة جو بايدن لهجتها الثلاثاء ضد بورما، في أول اختبار دولي للرئيس الأميركي الجديد. وقالت مسؤولة أميركية "خلصنا الى ان أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في ميانمارووين مينت رئيس الحكومة المنتخب أقيلا في انقلاب عسكري". ويعطل هذا القرار القانوني تقديم المساعدة المباشرة لدولة بورما. لكن هذا القرار يبقى رمزيا الى حد كبير لأن الجيش البورمي يتعرض أساسا لعقوبات منذ الفظاعات التي ارتكبها جنوده في 2017 ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في أزمة دفعت بمحققي الأمم المتحدة الى اتهام ميانماربارتكاب "إبادة". من جانب آخر، وفي إطار ردود الفعل الدولية أيضا عبر وزراء خارجية مجموعة السبع الاربعاء عن "قلقهم الشديد" ازاء الانقلاب في بورما. وجاء في بيان مشترك صدر من لندن "نحن نشعر بقلق شديد ازاء اعتقال قادة سياسيين وناشطين من المجتمع المدني بينهم مستشارة الدولة اونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت، وازاء استهداف الاعلام". وأضاف "ندعو الجيش الى انهاء حالة الطوارئ فورا، وإعادة السلطة الى الحكومة المنتخبة ديموقراطيا والافراج عن كل المعتقلين بشكل ظالم واحترام حقوق الانسان وسلطة القانون". كذلك عبر صندوق النقد الدولي عن "قلق بالغ" ازاء تأثير هذه الأحداث المحتمل على اقتصاد البلاد المتضرر أساسا كثيرا من جراء أزمة الوباء (140 ألف إصابة و3100 وفاة). وكان صندوق النقد أرسل الشهر الماضي مساعدة طارئة بقيمة 350 مليون دولار الى ميانمارلمساعدتها على مكافحة وباء كوفيد-19. من جهته دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء الاتحاد الأوروبي الى "التفكير" في فرض عقوبات جديدة على العسكريين البورميين في حال لم يرفعوا حالة الطوارىء. وقال "إذا استمر الوضع فيجب التفكير على مستوى أوروبي، باجراءات إضافية لابداء دعمنا للمسار الديموقراطي وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف الى ديكتاتورية عسكرية". وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا طارئا في جلسة مغلقة، لكنه لم يتمكن من الاتفاق على نص مشترك. وقال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه إن المفاوضات لا تزال جارية. ومن أجل اعتماد إعلان مشترك، يجب الحصول على دعم الصين التي تملك حق النقض بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي. لكن بكين تبقى الحليف الرئيسي لميانمارفي الامم المتحدة. وخلال أزمة الروهينغا تصدت الصين لكل مبادرة في مجلس الأمن الدولي معتبرة أن النزاع مع الأقلية المسلمة في البلاد هو من الشؤون الداخلية البورمية. ودعا حزب اونغ سان سو تشي (75 عاما) على فيسبوك "للافراج" فورا عن الزعيمة البورمية والمسؤولين الآخرين في الحزب منددا ب"وصمة عار في تاريخ الدولة". وأضاف الحزب الذي وصل الى السلطة منذ الانتخابات التشريعية في 2015، أن على الجيش "الاعتراف بنتيجة" انتخابات نوفمبر. وبحسب نائبة في الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية طلبت عدم ذكر اسمها فان اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 1991 ووين مينت وضعا "في الإقامة الجبرية" في العاصمة نايبيداو. وذكر متحدث باسم الحزب انه لم يتم اجراء اي اتصال مباشر معها، حتى وأن شاهدها جيران تتنزه في حديقة مقر اقامتها الرسمي. وسمح لبرلمانيين كانوا أوقفوا الاثنين في مقر خصص لهم في العاصمة، بالعودة الى منازلهم وبدأ عدد منهم بمغادرة المكان. ووعد الجيش باجراء انتخابات جديدة حين يتم رفع حالة الطوارئ.