قال مينج يو هاه، نائب المدير الإقليمي للحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأخبار التي تفيد باعتقال مستشارة الدولة أونغ سان سو كي، وآخرين، وسط أنباء تفيد بحدوث انقلاب عسكري في ميانمار: "إن اعتقال أونغ سان سو كي وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية الأخرى أمر يثير القلق البالغ. وما لم يتم توجيه تهم إلى المعتقلين بارتكاب جريمة جنائية معترف بها بموجب القانون الدولي ، يجب إطلاق سراحهم فوراً. ويجب على جيش ميانمار أن يوضح على أي أساس قانوني تم اعتقالهم. كما يجب عليه أيضاً ضمان احترام حقوق هؤلاء المعتقلين احتراماً كاملاً، بما في ذلك عدم تعرضهم للمعاملة السيئة، والاستعانة بمحامين من اختيارهم، والتواصل مع أسرهم. كما يجب تأكيد مكان وجودهم، ومنحهم إمكانية تلقي الرعاية الطبية. "إن هذه لحظة فزع وشؤم لشعب ميانمار، وتهدد بتفاقم القمع العسكري والإفلات من العقاب. والواقع أن الاعتقالات المتزامنة للنشطاء السياسيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان إنما تبعث برسالة مروعة مفادها أن السلطات العسكرية لن تتسامح مع أي معارضة في ظل الأحداث الجارية اليوم. "فقد شهدت الانقلابات العسكرية وعمليات القمع السابقة في ميانمار عنفاً واسع النطاق، وعمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن. ونحث القوات المسلحة على ممارسة ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وعلى أن تستأنف قوات الشرطة مهامها بالكامل في أقرب فرصة ممكنة. وتمثل الأنباء التي تفيد بانقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية تهديداً آخر للسكان في مثل هذا الوقت المضطرب - لاسيما في الوقت الذي تكافح فيه ميانمار الوباء، كما أن الصراع الداخلي ضد الجماعات المسلحة يعرض المدنيين للخطر في عدة أجزاء من البلاد. ومن المهم أن تُستأنف خدمات الهاتف والإنترنت بشكل كامل فوراً". خلفية في مداهمات الصباح الباكر اليوم، اعتُقلت أونغ سان سو كي، رئيسة الدولة الفعلية في ميانمار، وشخصيات بارزة أخرى من "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكمة، بالإضافة إلى قادة الحكومات الإقليمية. كما ورد أيضاً ما يفيد باعتقال عدد من قادة الأحزاب العرقية والطلاب، فضلاً عن النشطاء البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي وقت لاحق من صباح اليوم، أعلنت محطة تلفزيونية مملوكة للجيش أنه تم فرض حالة الطوارئ لمدة عام تحت سلطة القائد العام، الجنرال مين أونج هلاينج. وجاء ذلك بعد أيام من تصاعد التوترات بين مسؤولي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" والممثلين العسكريين، قبيل الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب حديثاً، المقرر عقدها اليوم. فقد ادعى الجيش والحزب التابع له، "حزب الاتحاد للتضامن والتنمية"، وقوع مخالفات وسوء سلوك واسعة النطاق من قبل لجنة الانتخابات النقابية في انتخابات 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والتي شهدت زيادة "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" في أغلبيتها البرلمانية. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أكدت لجنة الانتخابات النقابية في ميانمار فوز أونغ سان سو كي، و"الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" في الانتخابات العامة، حيث حصلت على 396 مقعداً من أصل 498 مقعداً في الانتخابات في مجلسي البرلمان. وفي خضم عمليات الاعتقال في الصباح الباكر، تم الإبلاغ عن انقطاع الإنترنت والهاتف في عدة أجزاء من البلاد، بما في ذلك في العاصمة، ناي بي تاو، أكبر المدن في البلاد، ويانغون، وكذلك ولايتي شان وكاشين ومناطق ماندالاي وساغاينغ.