كيف يتسنى لنا أن نحرر العقول الإدارية المصرية ، من تراث وثقافة المركزية المتعمقة فى جذور التاريخ الإدارى المصرى ، فمصر أقدم حكومة مركزية فى التاريخ البشرى ولدينا الشاهد مجسم فى تمثال" الكاتب الجالس" ،بالمتحف المصرى بالقاهرة يشهد على الإدارة والوظيفة الحكومية المصرية ، منذ أكثر من ثلاث الاف وخمسمائة عام !! وما زلنا متمسكين حتى اليوم رغم إنشاء ثقافة الآلات الحاسبة والحاسبات الآلية (الكومبيوتر) إلا أن (القلم الكوبيا) وثقافة الكاتب الجالس هى المسيطرة على العقل الإدارى المصرى ، سوف نصطدم به على أعلى المستويات ليس فقط فى دواوين الحكومة المتناثرة فى أرجاء "مصر" وفى القرى والمراكز والمدن فى المحافظات بل ستجد ذلك فى ديوان أكبر وزارة فى "مصر" وأحدثها ربما هيئه الإستثمار أو وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الإسكان ستجد ثقافة الإدارة المتحجرة ونظرية (فوت علينا بكره) هى ثقافة موروثة وتحتاج لمتابعة ومراجعة وإلحاح من أصحاب العقول المتفتحة وأصحاب مراكز المسئولية فى تلك الدواوين أن يطرقوا دائماً على أبواب رؤوس (أدمغة) هؤلاء الوارثين لتلك الثقافة العقيمة فى "الإدارة المصرية" لشئون الحياة اليومية لشعب "مصر" ولن أسرد وقائع بعينها ولكن يكفينا أن نستدعى قانون الإستثمار الجديد الذى تم الموافقة عليه وتم العمل به.وكان لهذا القانون أهمية قصوى لإعداده وظهوره قبل المؤتمر الإقتصادى الكبير الذى دعت إليه (مصر) كمشروع (مارشال) بعد الحرب العالمية الثانية وتَبنىَ الدعوة له رئيس الجمهورية شخصياً ، وعقدت عليه الأمال فى "شرم الشيخ) "وبكى"رئيس الوزراء حينها فرحاً بالمشاركة العالمية فى هذا المؤتمر ، إلا أن الخيبة القوية بأن القانون المنظم لكل ما تلى هذا المؤتمر لم يؤتى ثماره حتى اليوم فحجم الإستثمارات الاجنبية فى مصر متقاعس للغاية ، شيىء من الخيال الإدارى فى "مصر" مما يجعلنا نعود للمطالبة بتحرير العقل الإدارى المصرى من البيروقراطية الموروثة منذ الإحتلال الفرنسى فى غضون نهاية القرن السابع عشر ولمدة ثلاث سنوات فقط !! إستطاع هذا الإحتلال أن "يغرز" فى ثنايا الإدارة المصرية تلك البيروقراطية المنتمية للتخلف ، والتى زالت منذ أكثر من قرنين من الزمن من كل مناحى المعمورة حتى فى دول أقل شأناً من "مصر" ، إستطاعت أن تقفز إلى المستقبل بخطى واثقة ، ولن أستشهد بجنوب شرق أسيا، ولا بدول خليجية ولكن (رواندا) الأفريقية ، أرجو القرائة قليلاً عن الإدارة ، وعن النظم التى تتبعها الحكومة هناك ، لعل لدينا تصور ما فى إدارة شئون الوطن نحو العمل على جذب الإستثمارات الخارجية ,وتجهيز المستثمرين المصريين لزيادة إستثماراتهم فى أرجاء الوطن ,خاصة وأن ما تم من إعادة الحياه إلى البنية التحتية فى مصر ,لم نشهدها منذ عصر "محمد على باشا " ,حينما شرع فى إنشاء دوله حديثه منذ عام 1805 يوجد قصور شديد لدينا يحتم على مجلس النواب المصرى والإدارة فى مصر مراعاة ذلك بحسم .[email protected]