قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له بشأن النظرة المستقبلية لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2021 إن الحاجة إلى سياسات نشطة لتجنب التعافي غير المتكافئ للاقتصاد العالمي. ووفقا لـ "رويترز" قام الصندوق بتعديلات تصاعدية لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2020 من 5-% إلى 3.8-%، مع الإبقاء على توقعات نمو اقصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2021 دون تغيير. وبالحديث عن أزمة كورونا التي تلف العالم، صرح الصندوق أن مسار التعافي من الأزمة ما زال بعيدا. وفي شأن أخر، قال صندوق النقد الدولي إنه يدشن نهجا جديدا لتقييم استدامة الدين للبلدان القادرة على طرق الأسواق المالية بهدف التنبؤ بمخاطر الأزمات المالية على نحو أكثر دقة وتحسين الشفافية. و قال يرومين زتلماير نائب مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد خلال إفادة عبر الإنترنت إن الصندوق راجع أسلوب صياغته للعوامل المرتبطة بالدين بهدف توفير "إطار عمل أكثر دقة يتيح لنا التحذير من الأزمات واستدامة وعدم استدامة الديون أو التنبؤ بها". وترجع أهمية هذه التقييمات إلى أنها تساعد في تحديد مقدار المال الذي يمكن لأي بلد اقتراضه بينما لا يزال يفي بمتطلبات الصندوق الصارمة بعدم انزلاق الدين إلى وضع عدم استدامة. على سبيل المثال يظل الصندوق ممانعا في منح لبنان برنامج إنقاذ ماليا لحين وضع الديون القائمة على البلد على مسار مستدام، فضلا عن عوامل أخرى. وقال مانريكي ساينث المسؤول في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد إن المهنجية الجديدة تهدف أيضا إلى تحسين تقييم قدرة البلد على تلبية احتياجاته التمويلية الإجمالية عبر الموارد السائلة وتدفقات الإيرادات الجديدة المحتملة وقوة أسواق التمويل المحلية. وبالنسبة للبلدان المعتمدة على الموارد الطبيعية، ستهدف المنهجية الجديدة لتحسين تقييم تغير المناخ والتغير المستقبلي في الطلب على الوقود الأحفوري، فضلا عن تحسين متابعة استدامة الديون لدى الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المالية وغير المالية.