واشنطن - (أ ف ب): وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء ثلاثة مراسيم حول الهجرة ملتزما العمل على محو «وصمة العار الاخلاقية والوطنية» الموروثة عن سلفه دونالد ترامب والمتعلقة بفصل آلاف عائلات المهاجرين عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية في 2018 لم يلتئم شمل بعض منها حتى الآن. وينص أحد المراسيم على تشكيل فريق عمل مكلف تحديد مكان تواجد 600 طفل تقريبا لا يزالون منفصلين عن عائلاتهم. وأكد بايدن وهو يوقع بالأحرف الأولى هذه المراسيم في المكتب البيضوي «أنا لا أسن قانونا جديدا بل ألغي سياسات خاطئة»، مؤكدا «الإدارة الأخيرة انتزعت أطفالا من حضن عائلاتهم.. من دون وجود أي خطة للم شملهم لاحقا». ومضى يقول «الولايات المتحدة أكثر أمنا وقوة وازدهارا مع نظام هجرة سليم وعقلاني وإنساني». وهو أصدر تعليمات لمراجعة كل العوائق الموضوعة أمام الهجرة القانونية والاندماج من قبل الإدارة الجمهورية خلال السنوات الأربع الأخيرة. وسيعود إلى أليخاندرو مايوركاس الذي ثبته مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء وزيرا للأمن الداخلي تطبيق هذه التعليمات. ويتحدر مايوركس (61 عاما) من عائلة مهاجرين من كوبا وهو ولد في هافانا ووصل طفلا إلى الولايات المتحدة. ومايوركاس أول شخص من أصول أمريكية لاتينية يتولى وزارة بهذا الكبر تشرف أيضا على سياسة الهجرة في الولايات المتحدة. وستكون مهمته الأولى تصحيح شوائب سياسة «عدم التسامح بالكامل» التي اعتمدتها حكومة دونالد ترامب عند الحدود في ربيع عام 2018. وأمام الادانات التي أثارتها هذه السياسة حتى في صفوف الحزب الجمهوري تخلى ترامب سريعا عنها إلا أن مئات الأطفال لم يجتمعوا بعد مع ذويهم. وسيكلف فريق العمل تحت إشراف مايوركاس تحديد العائلات واقتراح حلول للم شملها قد تتضمن اذونات لدخول الولايات المتحدة للأهل المطرودين أو إصدار إجازات إقامة للذين يقيمون على الأراضي الأمريكية بطريقة غير قانونية. ووقع بايدن أيضا مرسوما حول بلد المهاجرين الأصلي. فبالإضافة إلى إعادة تفعيل المساعدات الاقتصادية، يهدف المرسوم إلى إعادة قنوات الهجرة القانونية من خلال تحسين منح تأشيرات الدخول خصوصا لمواطنين من أمريكا الوسطى وتغيير جذري في نظام اللجوء. وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان «التعاون الدولي أساسي لضمان عملية هجرة آمنة ومضبوطة وإنسانية»، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أمريكا الوسطى «لضمان وحدة العائلات». أما المرسوم الثالث فيهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وينص على «جعل التجنيس أكثر سهولة لتسعة ملايين شخص مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية» بحسب ما قال مسؤولون أمريكيون كبار.