أكد مختصون أن «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف» تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 بخفض البطالة إلى 7 %، فيما تسهم في زيادة نسبة التوطين، مشيرين إلى أنها تتيح خيارات أكثر للباحثين عن العمل وتعزز توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.وأشار المختصون إلى أن المنصة تدعم الوظائف المستقبلية وتطوير مهارات الشباب لتناسب تلك الوظائف، مما يدعم المؤسسات في توفير بيئة تدريبية متخصصة لتطوير قدرات ومهارات الموظفين لتواكب متطلبات الوظائف المستقبلية.قال المستشار والمدرب الإداري المعتمد، علاء الدبيسي: إن مبادرة وزارة الموارد البشرية لإنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تعكس التزام الوزارة بتحقيق أهدافها الإستراتيجية، التي تتلخص في توظيف أعداد من المواطنين الراغبين في العمل تساوي أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والتخفيض التدريجي للعمالة الوافدة، وتطوير نظام المعلومات العمالية.وأضاف: إن المنصة بحسب أهدافها تكون معلوماتها محدثة بما لا يزيد على ثلاثة أشهر، وهو أمر مهم لأي جهة ترغب في التوظيف، ويعد تحديا يواجه مسؤولي التوظيف دائما بعدم وجود قاعدة بيانات محدثة للباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن من فوائد المنصة الموحدة، أن قاعدة البيانات فيها ستكون للقطاعين العام والخاص، وتمنح خيارات أكثر للباحثين عن العمل وترفع نسبة التوطين بشكل عام.وأشاد الدبيسي بأهداف وسياسة الوزارة التي من أهمها: عرض الوظائف الشاغرة على المواطنين، مطالبا بوضع آلية لضمان تطبيق هذه السياسة ليتم ربط المنصة بالتأمينات الاجتماعية ومنصة «قوي» لعدم تسجيل عامل جديد على أي منشأة إلا من خلال المرور بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي تثبت إعلان صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة وتسجيل نتائج المتقدمين، حتى لا يصبح الطريق سهلا لأصحاب العمل التوجه للعامل الوافد مباشرة.ودعا إلى تحديد وظائف معينة لتطبيق هذا النظام، إضافة إلى اعتماده على نسب توطين في المنشآت.وقال الخبير الاقتصادي، محمد القحطاني: إن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، التي أعلن عنها مجلس الوزراء تأتي ضمن سلسة الإصلاحات وتطوير البنية التحتية العامة ومن ضمنها التوظيف عبر وضع منصة خاصة لتوظيف الشباب والشابات، مما يعزز توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ومؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن وجود دقة في توضيح النسبة الحقيقية لإجمالي عدد البطالة، لا سيما مع وجود ما يسمى بالبطالة المقنعة.وأضاف: إن مثل هذه المنصات ستكون معتمدة ويتفاعل معها الجميع، إضافة إلى أنها ستكون دعاية لمؤسسات القطاع الخاص، إذ إنها واحدة من خدمة المجتمع فضلا عن أنها تسهم في دعم أبناء الوطن في الحصول على الوظائف الشاغرة. ودعا إلى تطوير القطاعات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتقنيات السيبرانية، متوقعا أن تطرح الوظائف المستقبلية من خلال تلك المنصة، إذ إن الشباب يسعى لتطوير مهاراته بما يناسب وظائف العقد المقبل، مما يدعم المؤسسات في توفير بيئة متخصصة تدريبية للرجال والنساء من أجل تطوير تلك القدرات والمهارات التي تجعلهم ينسجمون مع وظائف المستقبل.وأشار إلى أن شباب وشابات الوطن مؤهلون لاكتساب ما تحتاجه المملكة من مهارات للمستقبل القريب والبعيد، متوقعا أن تقلص المنصة نسبة البطالة، لا سيما مع دقة طرح الوظائف الشاغرة وسرعة التوظيف.وأوضح أن العنصر البشري هو المحرك لهذه الأداء فيما أن التحرك من مؤسسات القطاعين العام والخاص من شأنه أن يدعم الاقتصاد ويولد الوظائف.وتوقع القحطاني أن تنخفض نسبة البطالة في العام الحالي بنحو 1.5 %.وأكد المحلل الاقتصادي بندر الشميلان أن رؤية 2030 تسعى لتوفير وظائف وخفض البطالة إلى 7 % بحلول 2030، من خلال دعم القطاعين العام والخاص وتوطين المهن بطرق صحيحة وبشفافية، وتوظيف أصحاب المهارات لاستقطاب شرائح المجتمع، ووضعت مؤخرا وزارة الموارد البشرية والاجتماعية المنصة الوطنية الموحدة التوظيف لإيجاد فرص وظيفية، وتوفير قاعدة بيانات للباحثين عن عمل وخلق تنقلات من مهارات بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون ذات جودة عالية وقياس أداء أفضل للباحثين عن العمل.وأوضح أن القطاع الخاص شريك إستراتيجي في تنمية الوظائف وخلق الفرص وتنمية المهارات للانخراط في سوق العمل، فيما يلعب التعليم دورا مهما في خلق تخصصات جديدة تتماشى مع العصر الجديد في بيئة سوق العمل، فيما جاءت المنصة لتلبي طلبات الباحثين عن الفرص الوظيفية ووضعهم في الأماكن المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية.وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الأول، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة باسم «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف» تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص.