بعد أسابيع من طلب تقدمت به السلطات القضائية في سويسرا، إلى وزارة العدل اللبنانية، بشأن تحويلات ارتبط اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بها. وذكرت الوكالة الرسمية للإعلام في لبنان أن القضية تتمثل في تبييض أموال وإيداعها في الخارج، مقامة من قبل النائب العام السويسري، بحق سلامة وشقيقه ومساعدته. وطلب القاضي عويدات في المقابل، تزويده بالمستندات المتوفرة لدى الجانب السويسري، على أن يتم تزويد الجهة المطالبِة بالمستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية. وتفرض المصارف اللبنانية قيودا على السحب من الودائع بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية، أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. والخميس الماضي، وجه القضاء اللبناني، تهمة الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة لحاكم المصرف رياض سلامة، على خلفية تحقيقات تتعلق بهدر أموال بالدولار. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استدعى القضاء سلامة، إثر فتح تحقيقات قضائية بشأن "الهدر الحاصل في استعمال الدولار المدعوم". و"الدولار المدعوم" هي أموال منحها المصرف المركزي إلى الصرافين والتجار، وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة مقابل الدولار بهدف استيراد السلع الضرورية؛ في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية. ويتخطى سعر الدولار في السوق الموازية 8500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما يبلغ سعره الرسمي 1515 ليرة لبنانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.