صحة النواب: نساند ونراقب أداء الحكومة بملف مواجهة كورونا

  • 2/4/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل باسم مجلس النواب، لتساند وتراقب وتقوم أداء الحكومة في ملف الصحة لأن صحة المواطن المصري أغلي ما نملك.وقال الدكتور أشرف حاتم، إن ملف الصحة في الأوقات العادية صعب، وفي أوقات الجائحات أصعب، موضحًا أن هناك دول متقدمة حدث لها اهتزاز في النظام الصحية، ولكن هذا لم يحدث في مصر بفضل الله وجهود القيادة السياسية والوزارة.وأشار إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، باعتبارها مسئولة عن الصحة نيابة عن الشعب، سوف تعمل الحكومة في ملفات كثيرة أولها كورونا من منظور شامل، ومن منظور الطب الوقائي والاستعداد للموجه الثالثة أو لأي مرض وبائي، والتأكد من مدي توفر المستلزمات والأدوية والأوكسجين.وقال إن اللجنة ستعمل أيضا في ملفات التقدير المالي والمعنوي للفريق الصحي لان تقدير الجيش الأبيض مهم كم قدر في العالم كله، كذلك في ملف صندوق كوارث الطبية، مشيرًا إلى أن هناك اقترح بعمل معاش تكميلي للمتوفين ومصابي كورونا.وأشار إلى أن اللجنة سوف تناقش قوانين المسئولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، قوانين مزاولة المهنة للمهن الاخري، وملف الصيادلة والدولة، وملف الأجهزة الطبية والعاملين والفنيين.وقال إن اللجنة سوف تناقش أيضا ملف التأمين الصحي ووحدات طب الأسرة وتقييم المرحلة الأولي التي طبقت في بورسعيد، وتقييم الاستعداد للمرحلة الثانية، وهيئة التأمين الصحي المسئولة عن 58 مليون مواطن والعلاج على نفقة الدولة، كما سوف تفتح ملف مستشفيات التكامل والمستشفيات الحكومية والجامعيات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وكذلك ملف السكان وتنمية الأسرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي يعرض خلال الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).كانت اللجنة العامة لمجلس النواب، قد قررت في أول اجتماع لها، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقب تشكيلها، استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.واستمع مجلس النواب حتى الآن للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 24 وزيرًا من الحكومة ويواصل خلال جلساته المقبلة الاستماع لباقي الوزراء.

مشاركة :