ردت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة، الخميس الدعوى المقدمة من قطر التي تتهم الإمارات بممارسة التمييز العنصري خلال الحصار الذي فرض على الدوحة إبان أزمة عام 2017. ورفعت قطر الدعوى عام 2018 بعد سنة على قيام السعودية والامارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع قطر آخذة عليها تقاربها مع ايران. واعتبرت الدوحة أن اجراءات الإمارات تخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وهي اتفاقية أممية موقعة عام 1965. لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها "تؤيد الدفع الابتدائي الأول الذي قدمته الإمارات" بأن التمييز العنصري لا يشمل الجنسية في هذه الحالة. وقال رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف إن "المحكمة ترى أنه ليس من اختصاصها النظر في الطلب المقدم من قطر". وكانت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متّهمة الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. كما أخذت عليها تقاربها الكبير مع إيران. وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت في 5 كانون الثاني/يناير في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.