واصلت أسواق المال تراجعها خلال الأسبوع، وفقدت ما قيمته 12.357 مليار درهم مع استمرار أجواء خوف وحذر المستثمرين من تزايد سوء الأوضاع في الأسواق المالية في الدول الناشئة والمتطورة، وذلك مع تصاعد لهجة الكثير من الخبراء والمستشارين الاقتصاديين وتحذيراتهم من تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الأسواق المالية العالمية، ومن خروج المزيد من التدفقات الاستثمارية من أسواق الدول الناشئة التي تجاوزت تريليون دولار خلال مدة ال 12 شهراً الأخيرة، اضافة إلى مواصلة تراجع أسعار النفط وانعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط. وفقدت أسواق المال في الدولة التي عانت من هذه الضغوط كسائر أسواق دول الخليج خلال الأسبوع، أكثر من 64 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وأصبحت مستويات أسعار الأسهم مغرية لكنها غير جاذبة للمستثمرين في مثل هذه الظروف التي تمر بها الأسواق في المنطقة والعالم، وترقب لما قد يسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي المقرر عقده في 16 الشهر الجاري، وما إذا كان سيزيد حدة التوتر ونزيف الأسواق من خلال رفع سعر الفائدة وفقاً لمصالح الاقتصاد الأمريكي البحتة، أم أنه سيأخذ في الاعتبار ظروف الأسواق المالية العالمية الصعبة ويرجئ رفع الفائدة لتهدئة الأسواق واستقرارها. وحتى ذلك التاريخ الذي ينتظره المستثمرون وأسواق المال العالمية، ستبقى أسواق المال في الدولة والمنطقة والعالم في حالة من التوتر وعدم الاستقرار. ووسط هذه المخاوف فقد تراجع حجم سيولة التداول في أسواق المال خلال الأسبوع بنسبة 36.8% لتصل إلى 3.829 مليار درهم فقط مقارنة مع 6.06 مليار درهم الأسبوع الأسبق، وأغلقت المؤشرات العامة للأسواق على انخفاضات متباينة، حيث هبط سوق دبي 3.24% واغلق عند مستوى3570.37 نقطة، فيما هبط سوق أبوظبي 1.69% وأغلق عند مستوى 4378.14 نقطة. وتراجع مؤشر سوق الإمارات 1.66% إلى مستوى 4502.41 نقطة متأثراً بالضغوط التي طالت اسهم معظم الشركات، وتراجعت على ضوء هذه الضغوط المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والتأمين والطاقة والنقل والخدمات والاتصالات والاستثمار والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والتي أغلقت على انخفاضات متباينة أكثرها انخفاضاً مؤشر شركات النقل بنسبة 4.11%. وأغلقت المؤشرات القطاعية لأسهم شركات الصناعة والعقار على ارتفاعات بنسب 0.95%، و0.03% على التوالي. وجرى تداول أسهم 75 شركة خلال الأسبوع بمقدار2.37 مليار سهم نفذت من خلال 42710 صفقات بقيمة 3.829 مليار درهم. واستحوذت أسهم شركات العقار على الحصة الأكبر من سيولة التداول بقيمة 1.92 مليار درهم، وأغلق مؤشرها القطاعي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03%، فيما استحوذت اسهم البنوك على ما قيمة 1.175 مليار درهم، وأغلق مؤشرها على انخفاض بنسبة 2.4%. وتصدر سهم داماك قائمة الأسهم الاكثر تداولاً بقيمة 529.7 مليون درهم، وأغلق سعر السهم على ارتفاع 9.87% عند 3.45 درهم بدعم من التوزيعات نصف السنوية النقدية بنسبة 10% والمنحة بنسبة 10% المقرر مناقشتها في 15 الشهر الجاري من قبل الجمعية العمومية للشركة. واحتل سهم إعمار العقارية المركز الثاني بتداول 412.0 مليون درهم، وأغلق سعر السهم على انخفاض 1.53% عند 6.42 درهم. وجاء سهم أملاك للتمويل في المركز الثالث بتداول 324.3 مليون درهم، واغلق السهم على تراجع بنسبة 4.65% عند 2.05 درهم. كما هبط سهم أرابتك القابضة 6.47% وأغلق عند 1.88 درهم، وسط تداول 264.8 مليون درهم. وتراجع سهم مجموعة جي إف اتش المالية 3.17% وأغلق عند 0.55 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 246.7 مليون درهم. الأجانب يضخون 327 مليونآ ركز المستثمرون الأجانب على صفقات شراء الأسهم في السوقين بعد تراجع الأسعار إلى مستويات مغرية وفي سياق إعادة بناء مراكزهم من جديد. وبلغ صافي استثماراتهم 327.3 مليون درهم محصلة شراء (منها 138.1 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و189.2 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي). وفي المقابل كثف المستثمرون المواطنون والخليجيون والعرب مبيعاتهم بصافي استثمار وصل إلى 327.3 مليون درهم محصلة بيع (منها 242.1 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و83.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و1.9 مليون درهم محصلة بيع العرب). المحافظ تعيد بناء مراكزها اتجهت المحافظ خلال هذا الأسبوع نحو إعادة بناء مراكزها من جديد، وركزت على صفقات شراء الأسهم في السوقين، وبلغ صافي استثماراتها 69.5 مليون درهم محصلة شراء (منها 38.6 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و30.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي). وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو بيع الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 69.5 مليون درهم محصلة بيع (منها 30.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و38.6 مليون درهم محصلة بيع في دبي).