قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الخميس، إن عدم مسائلة إسرائيل عن جرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين جعلها ترفض التخلي عن خطط الضم الاستيطانية. وأوضح منصور، أن عدم تخلي إسرائيل عن خطط الضم، بات ذلك واضحا بشكل صارخ في المخططات غير القانونية لما يسمى بمستوطنة “جفعات هاماتوس”، والتي تأتي كقسم آخر في مخطط الضم التدريجي الزاحف الإسرائيلي، والذي تم تنفيذه على مدار ما يقرب من 54 عاما من هذا الاحتلال غير القانوني. وأكد منصور خلال ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على استمرار تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما أشار منصور الى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم خربة حمصة في شمال الأغوار للمرة الثانية خلال الـ 48 ساعة الماضية وللمرة الثالثة في أقل من ثلاثة أشهر، حيث تم تفكيك ومصادرة ثلاثة عشر مبنى سكني – تضم 11 عائلة فلسطينية تتكون من 74 شخصا، 41 منهم أطفال، وخمسة مبان وخيام للماشية، مما اضطر العائلات إلى الانتقال إلى منطقة أخرى بشكل قسري في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، يرقى إلى جريمة حرب أخرى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وجدد منصور التأكيد على أن المجتمع الدولي ملزم باتخاذ إجراءات جادة وملموسة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، سواء تم تنفيذ الضم بشكل جزئي أو كلي. وأوضح أن عدم احترام القرار 2334 وغياب المساءلة أدى إلى مزيد من إجراءات الاستعمار والضم الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب هدم منازل ومباني وممتلكات الفلسطينيين وانتهاكات أخرى لحقوق الشعب الفلسطيني، حتى في هذا الوقت من الوباء. وأضاف: إن كل هذا مصحوب بهجمات متواصلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بما في ذلك الميليشيا المتطرفة، تحت حماية قوات الاحتلال، والذين يقومون بإلحاق أضرار بمنازل الفلسطينيين ومركباتهم واقتلاع مئات الأشجار الأخرى، وحرمان الفلسطينيين من مصادر رزقهم الى جانب مضايقتهم اليومية وترهيب الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. شدد منصور على أن غياب المساءلة شجع إسرائيل على الاستمرار بهذه الجرائم، مناشدا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات دولية ملموسة، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن، لدعم سيادة القانون وحماية المدنيين وإنقاذ احتمالات التوصل إلى حل عادل ودائم وسلمي، وفقا للقرارات ذات الصلة، قبل فوات الأوان.