قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، إن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية؛ لتقليص اعتماد سياسات الحكومة على الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط، مضيفا أن الكويت الغنية بالنفط تواجه مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما يعود لحد كبير إلى غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور: «الكويت لديها مستوى مرتفع من المصدات، لكنها بحاجة إلى تسريع الإصلاحات». وتضررت الكويت بشدة من انخفاض أسعار الخام وجائحة «كوفيد 19»، لكن الإصلاحات الاقتصادية تعثرت بفعل خلافات وأزمات متكررة بين مجالس الوزراء ومجلس الأمة. وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع النظرة المستقبلية للكويت إلى «سلبية» من «مستقرة». وأعلنت الكويت عن خطط للتحول نحو ضبط الأوضاع المالية وتنويع مصادر إيراداتها، لكن أزعور قال، إنه يتعين على البلاد تسريع الإصلاحات بما يسمح لها «بالخفض التدريجي لاعتماد المالية العامة على أسعار النفط، والسماح لها بأن تكون أقل مسايرة للتقلبات الدورية في سياساتها». وتقترض دول الخليج بكثافة في أسواق الدين العالمية في السنوات الأخيرة لسد عجز كبير، وهو ما يعود لأسباب منها أوضاع السوق المواتية بالنسبة للمقترضين في المنطقة وفي الأسواق الناشئة. وذكر أزعور: «لا أعتقد أنهم سيجدون صعوبة في الوصول إلى السوق، إن ما يحتاجون للتعامل معه في هذه المرحلة مسألة تشريعية لا أكثر». وتشير تقديرات الكويت إلى عجز 12.1 مليار دينار (39.98 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022، وهو ما يقل 13.8 في المئة عن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، إذ يعود أغلب الانخفاض إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط. وأوضح أزعور أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد تعافيا اقتصاديا متفاوتا من «كوفيد 19» إذ تتحرك بلدانها بوتيرة مختلفة لتدبير لقاحات مضادة للمرض، فضلا عن اختلاف سبل التصدي للجائحة على صعيد السياسة المالية في أنحاء المنطقة. وأبرمت دول مجلس التعاون الخليجي الثرية بالنفط اتفاقات ثنائية مع عدة شركات منتجة للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة بالصراعات وتعاني محدودية قدرات الرعاية الصحية تعتمد على التغطية المحدودة التي توفرها آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل لقاحات «كوفيد 19» والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما قد يرجئ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع إلى النصف الثاني من 2022. وأكد أزعور «ما نراه اليوم لا يزال سباقا بين اللقاح والفيروس، وهذا سيصوغ التعافي في 2021»، مضيفا «سنشهد تعافيا بوجه عام، لكنه سيكون متباينا ومتفاوتا ومتقلبا». وأشار إلى أن تسريع حملات التطعيم قد يحسن توقعات النمو بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.4 في المئة. وعدل صندوق النقد بالرفع توقعاته للنمو في 2020 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب أداء أقوى من المتوقع للدول المصدرة للنفط وعدم مرور بعض البلدان بموجة ثانية (من جائحة كورونا)، الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي غير النفطي في هذه البلدان. وقال صندوق النقد إن البلدان التي تحركت سريعا لتقديم حزم تحفيزات في العام الماضي ستشهد تعافيا أفضل. ووفقا لأحدث تقديرات للصندوق، ستحقق الإمارات نموا 3.1 في المئة هذا العام. وتضررت قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل في الإمارات بسبب الجائحة. ويرتفع هذا عن توقعات في أكتوبر بنمو نسبته 1.3 في المئة بفضل أسلوب إدارة الموجة الثانية من الجائحة، مما سمح بتعافي الاقتصاد. وتابع أزعور «هناك أيضا بالتأكيد التحسن الذي شهدناه في قطاع النفط، واستعادة أسعار النفط الآن للزخم الذي فقدته في 2020... ساهم هذا أيضا في تحسين أوضاعها الاقتصادية»، مضيفا أن الدفعة المتوقعة من استضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي هذا العام تعتبر أيضا أحد العوامل المساهمة. ويتوقع صندوق النقد أن تحقق السعودية، أكبر اقتصاد عربي، نموا 2.6 في المئة هذا العام مقارنة مع 3.1 في المئة في توقعات سابقة. وأكد أزعور أنه «من المهم في حالة السعودية الفصل بين القطاعين النفطي وغير النفطي. سيتعافى القطاع غير النفطي على نحو أسرع، ونتوقع أن يصل التعافي إلى نمو بنسبة 3.5 في المئة هذا العام». ولفت إلى أنه «بالنسبة للقطاع النفطي، أدى قرار خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إلى تعديل بالخفض في الاقتصاد النفطي»، مشيرا بذلك إلى قرار المملكة في الشهر الماضي بتطبيق خفض طوعي لإنتاج الخام.