أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى بالموافقة على مرسوم بقانون حكومي يجيز تحويل الأندية الوطنية إلى شركات تجارية.ويُجيز التشريع الجديد للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وِفْقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يُصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعنِي بشئون التجارة قرارًا بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتِّخاذها، والقواعد المنظِّمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية.وقالت اللجنة في تقريرها المزمع مناقشته بعد غدٍ الأحد في جلسة الشورى إن مشروع القانون يُعزز الاتجاه المتنامي نحو الصناعة الرياضية، بمنح فرصة إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقًا لقانون الشركات التجارية من أجل مواصلة صناعة الرياضة وتحويل مملكة البحرين إلى عاصمة للشباب والرياضة. فقد أضحى العالم يعتمد على صناعة الرياضة وعلى أثرها المباشر والملموس في المجال الاقتصادي بزيادة الناتج المحلي والموارد المالية للدولة، وفي المجال الاجتماعي لأنها تحد من معدلات البطالة.يهدف المرسوم بقانون إلى استكمال حزمة التشريعات الاقتصادية التي اتخذتها مملكة البحرين بإجراءات سريعة وعاجلة لمواكبة التطور الاقتصادي والاستثماري في القطاع الرياضي في الوقت الذي أصبحت فيه صناعة الرياضة محركًا رئيسًا لاقتصاد كثير من دول العالم الجادة في بناء صناعة رياضية متقدمة.كما يهدف إلى معالجة حالة الأندية الرياضية المعسرة والمدينة بمبالغ ضخمة تجاوزت الحدود الآمنة وتعدت قدرتها على السداد، وإخضاع الأندية لإدارة احترافية وفق نظم الحوكمة المعمول بها في الشركات التجارية والقطاع المصرفي.