بدأ الناخبون في المغرب أمس الجمعة التصويت في أول انتخابات محلية وجهوية تشهدها البلاد منذ تبني تعديلات في الدستور في عام 2011 لاختيار ممثليهم، وسط تنافس قوي بين الإسلاميين والمعارضة لحصد أكبر عدد من المقاعد. وذكرت الداخلية المغربية في بيان أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في ظروف عادية مع انطلاق عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي. وأعلنت الوزارة أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت 12% حتى منتصف نهار أمس، ويتم التصويت، لأول مرة باعتماد بطاقة الهوية الشخصية، وفقاً لما أوردته العربية نت. وأضافت الداخلية المغربية أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يتعدى 14,5 مليون شخص في انتخابات يتنافس فيها نحو 131 ألف مرشح يمثلون 29 حزباً سياسياً، إضافة لمرشحين مستقلين لشغل نحو 32 ألف مقعد في المجالس البلدية ونحو 8 آلاف مرشح لشغل 678 مقعداً في مجالس الجهات موزعين على 895 قائمة ترشيح. وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن ثمانية أشخاص قاموا باقتحام مكتب للتصويت وتكسير صندوق الاقتراع في إحدى قرى إقليم الرحامنة قرب مدينة مراكش. لكن السلطات المحلية عملت على استبدال الصندوق، وتجري الأبحاث حالياً لتوقيف المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة. وأقرت الحكومة المغربية حزمة إجراءات تيسر عملية التصويت من أجل رفع نسبة المشاركة التي يتوقع مراقبون أن تبقى على الأقل في حدود 37% التي سجلت خلال الانتخابات المحلية السابقة. وتشارك في عملية مراقبة الانتخابات 41 هيئة وطنية ودولية منها 34 جمعية محلية وست منظمات دولية، إضافة إلى المجلس المغربي لحقوق الإنسان. وتمنح تعديلات الدستور التي اعتمدت في يوليو/تموز 2011 المجالس البلدية والجهوية صلاحيات واسعة في إطار نظام يقسم البلاد على 12 جهة. ويشارك في الانتخابات الحالية، 12 وزيراً، من بينهم 5 وزراء من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي. وبحسب أرقام الداخلية المغربية فإن أحزاب التحالف الحكومي الأربعة التي اتفقت على التعاون خلال هذه الانتخابات، بلغ مجموع ترشيحاتها 39,2% من مجمل المرشحين فيما بلغت نسبة ترشيحات المعارضة أربعة أحزاب 42% من مجموع الترشيحات البالغ عددها 130925. (وكالات)