سجل الاداء العام للبورصات الخليجية خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفاعا على مستويات الضغط على الاسهم القيادية، الامر الذي ساهم في تعميق حالة عدم التوازن التي سيطرت على جلسات التداول، وكانت قوى البيع قد أظهرت قدرتها على قيادية جلسات التداول لتتراجع أسعار الاسهم المتداولة إلى حدود دنيا جديدة قد تكون جاذبة إذا ما تم تقييمها ضمن المؤشرات الايجابية بعودة الارتفاع والتعويض، وقد تكون دافعة باتجاه مزيدا من البيع إذا ما نظرنا إليها من زاوية درجة الارتباط السلبي مع أسواق النفط والاسواق والاقتصاد العالمي. ولم تستقر مؤشرات السيولة عند حدود آمنه لتواصل رحلة التذبذب والانخفاض خلال جلسات التداول الماضية متأثرة بحالة عدم الوضوح على المناخ الاستثماري العام والتحديات التي يواجهها الافراد في فهم وتفسير التطورات المالية والاقتصادية والتعامل معها بكفاءة على أساس يومي. هذا ولم تحمل تداولات الاسبوع الماضي أي جديد على مؤشرات الاستقرار والتماسك أو التعويض، يأتي ذلك في الوقت الذي خالف فيه أداء بورصات المنطقة غالبية البورصات العالمية حيث واصلت بورصات المنطقة تراجعها، في حين سجلت الاسواق العالمية مزيدا من التحسن والتماسك على مؤشرات التداول اليومي، مع الاخذ بعين الاعتبار أن مسببات الارتفاع والانخفاض لازالت باقية على حالها لدى أسواق المنطقة والاسواق العالمية أيضا، والجدير ذكره هنا أن المؤشرات المالية والاقتصادية لغالبية دول المنطقة جاءت أفضل من المؤشرات الاقتصادية لدى كثير من الدول على مستوى العالم، فيما تسجل القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمواً ملموساً، وهذا ينطبق على كافة المؤشرات المالية والاقتصادية ويدفعنا إلى الاعتقاد أن الاشكالية تكمن في كيفية استثمار المؤشرات المالية والاقتصادية المحلية أولا ومن ثم ربطها مع تطورات الاسواق العالمية كلما كان ذلك مجديا. ومع سيطرة سيولة المضاربين على جلسات التداول فقد شهدت البورصات الخليجية تراجعات حادة على الاسهم القيادية واظهرت مزيدا من الحساسية لكافة التطورات المحيطة، فيما كان الاداء العام البورصات يسجل تراجعا جماعيا تارة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتارة نتيجة ارتفاعها مع أنها لازالت تدور ضمن أسعار ومؤشرات عكستها أسعار الاسهم المتداولة مرارا وتكرارا خلال جلسات التداول الماضية، هذا ويبدو أن ربط الاداء السلبي لبورصات المنطقة وعلى أساس يومي بالأداء الاقتصادي لكل من الصين واليابان والاقتصاد اليومي أشبه بالانتحار الاستثماري على مستوى الافراد والمؤسسات والبورصات نفسها، ذلك أن علاقة الدول الصناعية الكبرى لا زالت تميل لصالح تلك الدول، وبالتالي الحراك التجاري معها لازال على حاله ومن الممكن أن ترتفع خلال الفترة القادمة نظرا لعمق التوجهات والسلوكيات الاستهلاكية التي تسيطر على اقتصاديات دول المنطقة، الامر الذي سينعكس إيجابا على اقتصاديات تلك الدول في المحصلة. وتبعا لمؤشرات الضعف التي يعكسها الاداء اليومي للبورصات العربية، فقد بات من المؤكد أن يتراجع الاداء أو الشراء المؤسسي، في حين لن يكون من السهل التأثير إيجابا بالأداء اليومي للبورصات في التعامل بكفاءة مع المحفزات والمعلومات الايجابية المتداولة، ويبقى الامل الوحيد خلال الفترة المتبقية لأغلاق الربع الثالث من العام الحالي أن تشكل المستويات الحالية للأسعار فرصة لعودة قوية للسيولة تدفع البورصات نحو التماسك والاسعار نحو التعويض. المؤشر السعودي يخسر أكثر من 200 نقطة واصلت السوق السعودية تراجعها خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث خسرت السوق 220.45 نقطة او ما نسبته 2.90% ليقفل عند مستوى 7383.86 نقطة وسط تراجع في مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليار سهم بقيمة 26.4 مليار ريال نفذت من خلال 550.2 ألف صفقة. محطة حمراء للسوق الكويتية حققت مؤشرات البورصة الكويتية الثلاث خسائر جماعية خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 118.5 نقطة او ما نسبته 2.02% ليقفل عند مستوى 5758.02 نقطة، كما هبط المؤشر الوزني بنسبة 1.48% أو ما تعادل 5.8 نقطة حيث أغلق عند مستوى 385.5 نقطة، كما تراجع المؤشر كويت 15 بنسبة 1.3% أو ما تعادل 12.19 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 924.43 نقطة. وتراجعت مستويات الأحجام والسيولة بنسبة 27.4% و32.8% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 709.33 مليون سهم بقيمة 64.23 مليون دينار نفذت من خلال 18.13 ألف صفقة. وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 400 مليون دينار ليسجل 26.43 مليار دينار مقابل 26.83 مليار دينار الأسبوع الماضي. خسائر أسبوعية في السوق القطرية تكبدت السوق القطرية خسائر خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع المؤشر العام الى مستوى 11347.15 نقطة بواقع 51.79 نقطة أو ما نسبته 0.46%. وارتفع عدد الأسهم وقيمها الاجمالية، حيث قام المستثمرون بتداول 57.85 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال نفذت من خلال 28.42 ألف صفقة. وارتفع عدد أسعار 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 32 ورقة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة بواقع 1.20% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.83%، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.45% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.40% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.01% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.57%. السوق البحرينية تتراجع تراجع أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الاسبوع الماضي بواقع 2.85 نقطة او ما نسبته 0.22% ليقفل عند مستوى 1299.44 نقطة، وارتفعت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون دينار نفذت من خلال 240 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار اسهم 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.03% تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.02% استقر قطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الأسبوع الماضي وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقياد قطاع الصناعة بنسبة 1.22% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.57% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.42%. واستحوذ قطاع الاستثمار على المركز الاول بقيمة الاسهم المتداولة بواقع 1.2 مليون دينار وبنسبة 46.83% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة وذلك بعد تداول 3.2 مليون سهم نفذت من خلال 32 صفقة تلاه قطاع الخدمات بواقع 738.4 ألف دينار وبنسبة 28.10% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة وذلك بعد تداول 3.4 مليون سهم نفذت من خلال 43 صفقة. تراجع جماعي للقطاعات بسوق مسقط عمقت البورصة العمانية خسائرها خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع من كافة قطاعاتها وتراجع في أداء السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام تعاملات الاسبوع عند مستوى 5749.36 نقطة بتراجع بلغ 67.42 نقطة او ما نسبته 1.16%، وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 34.64% و53.86% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 81.6 مليون سهم بقيمة 18.5 مليون ريال نفذت من خلال 5400 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.51% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.65% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.07%. وسجل سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة بواقع 9.98% وصولا الى سعر 3.47 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 5.88% وصولا الى سعر 0.036 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم اعلى نسبة تراجع بواقع 16.67% وصولا الى سعر 0.225 ريال تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بنسبة 11.98% وصولا الى سعر 0.169 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الاول بحجم التداولات بواقع 30.9 مليون سهم تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 18.5 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الاول بقيم التداولات بواقع 4.6 مليون ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 4.5 مليون ريال.