تنتهي وزارة المالية من التعديلات النهائية على قانون ضريبة المبيعات، الذي يفتح الباب أمام التحول الكامل إلى نظام القيمة المضافة مع نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، تمهيداً لطرح مسودة القانون لحوار مجتمعي قبل إقراره، وسط تحذيرات من موجة ارتفاع جديدة للأسعار وخاصة المستلزمات الغذائية. وقال هاني قدري، وزير المالية، في تصريحات صحفية ليلة أمس الأول إن القانون الجديد سوف يشمل توحيد سعر الضريبة التي سوف تخضع لها السلع والخدمات كافة باستثناء السلع الغذائية، حيث يستمر سعر الضريبة الحالي المفروض على السلع والصناعات الغذائية دون أي تغيير، مراعاة للبعد الاجتماعي للفئات الأقل دخلاً، إلى جانب الاحتفاظ بنفس أسعار الضريبة الحالية، على السيارات بسعاتها المختلفة.