مدد البرلمان التركي أول أمس الخميس، لمدة عام تفويضاً يسمح للجيش التركي بمحاربة تنظيم داعش والناشطين الأكراد في العراق وسوريا بينما تواجه تركيا أكبر أزمة أمنية في تاريخها. وعقد البرلمان جلسة استثنائية أقسم فيها الأعضاء الجدد في الحكومة الانتقالية اليمين، لمناقشة التفويض الحالي الذي كان يفترض أن ينتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول. ويسمح هذا التفويض باستخدام القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق المجاورين وكذلك للقوات الأجنبية بالمرور عبر الأراضي التركية في عمليات ضد تنظيم داعش. كما يقضي هذا التفويض بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة انجرليك الجوية من أجل شن ضربات على التنظيم في سوريا. وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم المذكرة التي يطلب فيها تمديد التفويض الأسبوع الماضي، مشيراً إلى المخاطر والتهديدات المتزايدة للأمن القومي التركي على الحدود الجنوبية. وأضاف الحزب في مذكرته أن عناصر إرهابيين مسلحين ما زالوا موجودين في شمال العراق وهناك زيادة كبيرة في عدد الإرهابيين الآخرين في سوريا والعراق وفي التهديدات التي يشكلونها. ومدد التفويض بسهولة بأصوات حزب العدالة والتنمية وحزبين معارضين. وقد عارض تمديد التفويض حزب ديمقراطية الشعوب المعارض والمؤيد للأكراد. وكان النواب الأتراك صوتوا العام الماضي على نص تقدم به حزب العدالة الحاكم يمنح بمقتضاه الجيش الحق في شن عمليات عسكرية في الأراضي السورية والعراقية. وتركيا التي كانت مترددة جداً في محاربة داعش الذي يحتل مناطق واسعة من العراق وسوريا، غيرت موقفها إثر عملية انتحارية في جنوب البلاد قتل فيها 33 شاباً من أنصار القضية الكردية ونسبت إلى التنظيم المتطرف. وشنت تركيا في نهاية يوليو/تموز حرباً على الإرهاب ضد المتمردين الأكراد أعضاء حزب العمال الكردستاني في العراق وعلى الأراضي التركية، وبدرجة أقل على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وبدأت تشارك في الآونة الأخيرة في الغارات الجوية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا إلى جانب تحالف دولي بقيادة واشنطن. (وكالات)