عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى الصيادين وجمعياتهم بالمحافظة و العاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الاحمر .وتناول الاجتماع عرض ممثلى  الصيادين لأهم مشكلاتهم و مقتراحاتهم وطلباتهم لحماية الثروة السمكية بالبحر الأحمر كذلك دور المجتمع المدنى فى حماية البيئة  بالتعاون مع الوزارة .    وأكدت "ياسمين"، أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدر هام للدخل القومى لمصر و هو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الاجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لاحداث التوازن الحقيقى و الفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق و مصالح الصيادين بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقى وواقعى لانظمة الصيد بالبحر الاحمر .وأضافت الوزيرة، ان كل جهود واجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الاسماك بالبحر الاحمر وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الاول بإستدامة مهنة الصيد.  وشددت "ياسمين"، على أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة لاصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة و استصلاح الاراضى وكافة الجهات المختصة يتضمن تحديد  لشهور ايقاف الصيد مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة و عادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة كما تضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات فى حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف كما يوضح فى نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقق من فؤائد على الجميع مؤكدة ان كل تلك الاجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين قبل استصدار القرار على ان يتم تقييم  التنفيذ خلال العام الأول مشيرة الى تجربة ايقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتى حققت انتعاشة واضحة فى الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين. كما اوضحت وزيرة البيئة أن قرار ايقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويا تأتى فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية و ميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة أثبتت صحة القرار وفؤائده بما لا يدع مجالا للشك مطالبة الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكى لما كان عليه واكثر لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومى لمصر . وأشارت الى ان الفترة القادمة ستشهد احكام الرقابة والسيطرة على الانشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة عدد ١٨ لانش تابع للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية وإعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة اولى لأحكام الرقابة على البحر الاحمر ومنع حدوث اى مخالفات فى ممارسة الانشطة البحرية كما سيتم احلال وتجديد  الشمندوات الموجودة بالمحافظة و العمل على زيادة اعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة فى الصيد او السياحة.وأضافت الوزيرة، أنه جارى مناقشة عدد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لفصل منطقة الصيد بالبحر الاحمر عن السويس نظرا للطبيعة المختلفة للمنطقتين وبما يحقق المصالح للصيادين والبيئة.وقالت وزيرة البيئة ان الفترة القادمة ستشهد ايضا تعزيز التعاون و العمل فى حماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع ممثلى مجلس النواب بالمحافظة  والمجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والعاملين بكافة المجالات المتعلقة بالانشطة البحرية بما يحقق المصالح للجميع و يفعل دور المجتمع المدنى فى العمل البيئى .وأكد الحضور دعمهم لجهود وزارة البيئة وعلى استعدادهم للمشاركة بجهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة والأنشطة البحرية.كما تضمنت الجولة اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد بالعاملين بالفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الاحمر للوقوف على كافة الاحتياجات والاقتراحات الخاصة بتطوير العمل باعتبارهم جزء أساسى من العمل البيئى مؤكدة على  اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشرى كأحد اهم أذرع حماية البيئة والحفاظ عليها.