هدى الطنيجي (رأس الخيمة) دعت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة المستهلكين ممن وقعوا ضحايا شراء بضائع مقلدة عرضت عليهم بأنها أصلية إلى الحضور لمقر الدائرة مصطحبين معهم البضاعة موضوع الغش التجاري لمحاسبة البائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. جاء ذلك على خلفية دعوة مستهلكين في رأس الخيمة إلى تشديد الرقابة على المحال التجارية التي تتجه نحو بيع وعرض البضائع المقلدة بأسعار باهظة الثمن تصل إلى نفس قيمة بيع الأصلية منها، وتمثلت شكاوى الأهالي في السلع الأكثر استهلاكا منها الملابس والنظارات وغيرها التي تقدم على بيعها محال تخدع بذلك المستهلك الذي قد لا يملك الخلفية الكافية في الكشف عن أصلية السلع من المقلدة. وأشار المواطن فيصل علي، إلى أن بعضا من المحال التجارية تعمل على غش المستهلك من خلال بيعها لعدد من السلع على اعتبار أنها أصلية وغير مقلدة وبالتالي يقدم المستهلك غير الملم بكيفية التعرف على الأصلية من شرائها ودفع المبلغ المرتفع في ذلك، لافتاً إلى أن بعضا من المحال قد تعمد إلى تنفيذ العروض الترويجية التي تجذب المستهلكين المتمثلة في تخفيض الأسعار أو شراء سلعة والحصول على الأخرى بالمجان وهي بالتالي تحصل في ظل هذا العرض على السعر الأصلي الذي يفوق سعر السلعة المقلدة . وأشارت فاطمة الشامسي، إلى قيام بعض من المحال بوضع ملصق يطابق اسم العلامة التجارية على البضائع من باب تضليل المستهلك وإيهامه بأنها أصلية وبيعها بأسعار مرتفعة وهذا ما يضع المستهلكين في دائرة الغش التجاري، داعية إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل المفتشين العاملين في الجهات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الصارمة الرادعة لتجنب الإقدام على عرض البضائع غير الأصلية وإيهام المستهلكين في ذلك من باب تحقيق المردود المادي الكبير وفي نفس الوقت الإضرار بمصالح المحال المخولة ببيع الأصلي منها. رقابة من جهتها، تكثف دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حملاتها التفتيشية المختلفة الموجهة إلى المحال التجارية للكشف عن مدى تقيدها بالأنظمة والقوانين المتعارف عليها والتي سبق وتم تعريفها بها. وأشار أحمد البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة، إلى أنه خلال الحملة الأخيرة المنفذة من قبل الدائرة على المحال التجارية العاملة في الإمارة، تمكن المفتشون من ضبط عدد منوع من البضائع والسلع المقلدة محققة بذلك أرباحا متفاوتة. وذكر أن الحملة أسفرت عن ضبط 72 سلعة مقلدة في 12 منشأة تم تفتيشها من قبل الدائرة على مختلف الفترات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك من تحرير المخالفات والإنذارات وتنبيهها في حال تكرار المخالفة من مضاعفة الإجراء.