قال معهد التمويل الدولي إن الاقتصاد الإماراتي يتأهب لقفزة في النمو خلال العام الجاري بعد انكماش حاد شهده اقتصاد البلاد في خضم جائحة كورونا، منوها إلى أن توزيع اللقاح على نطاق واسع وتعافي أسعار النفط جميعها عوامل من شأنها أن تسرع وتيرة النمو خلال العام الجاري.وأضاف المعهد في مذكرة بحثية، أن الإمارات نجحت بوجه عام في تخطي تبعات الجائحة على الصعيد الصحي مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلاد وتراجع متوسط أعمار السكان ما ممكن البلاد من تخطي تبعات الجائحة على الصعيد الصحي.ونوهت المذكرة البحثية بأن النظام الصحي القوي والإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلاد سمحت بفتح الاقتصاد وتعافي حركة السياحة على نحو سريع خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، إذ بلغت نسبة التعافي في حجوزات الفنادق بالبلاد نحو 70% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.ويتوقع معهد التمويل الدولي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 2.3% العام الجاري بعد انكماش العام الماضي متوقع بنحو 5.7% بسبب تبعات الجائحة التي ألقت بظلالها على كافة قطاعات الاقتصاد في البلاد.وقال المعهد: "التعافي خلال العام الجاري سيأتي مدعوما بالتعافي الجزئي في الطلب المحلي وقفزة في الصادرات… توقعاتنا تشير إلى قدرة الإمارات على احتواء الوباء وأيضا مستويات سعرية لأسعار النفط في المتوسط حول 52 دولارا للبرميل".واستطردت المذكرة: "لا تزال الأوضاع الخارجية في حالة جيدة مع تحقيق ميزان المعاملات الجارية لفوائض وأصول أجنبية تبلغ نحو 845 مليار دولار ما يوازي نحو 220% إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.ويرى معهد التمويل الدولي أن القطاع النفطي تسبب في انكماش النمو العام الماضي مع تراجع الإنتاج بنحو 10% العام الماضي بفعل اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج وهو الاتفاق الذي جاء من أجل إعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية.ويتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 3% العام الجاري والمقبل بعد انكماشه بنحو 5% العام الماضي في خضم الجائحة.وعلى صعيد القطاع السياحي، يتوقع المعهد أن ترتفع حركة السفر إلى البلاد خلال العام الجاري بنحو 40% بعد التراجع الحاد العام الماضي وسط إجراءات الإغلاقات التي اتخذتها الحكومات حول العالم لمواجهة تبعات الجائحة.توجهات التضخمويشير معهد التمويل الدولي إلى أن انخفاض أسعار السكن ضغط على معدلات التضخم مع انكماش مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2% في المتوسط خلال العام الماضي للعام الثاني على التوالي.وتابعت المذكرة: “الانخفاضات الحادة في معدلات التضخم يمكن أن نراها بوضوح في الانكماش العميق للناتج المحلي غير النفطي وتراجع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة المعروض منها في دبي وأبوظبي”.ويتوقع المعهد أن تتعافى معدلات التضخم خلال العام الجري للنطاق الموجب لتبلغ نحو 1.1% بالمتوسط بعد عامين من الانكماش بدعم من تعافي الطلب المحلي وتحسن الاقتصاد العالمي.سياسة مالية توسعيةوينصح معهد التمويل الدولي الحكومة الإماراتية بانتهاج سياسات مالية توسعية ما من شأنه أن يحفز النمو.وقال المعهد في مذكرته:" “ينبغي على الإمارات أن تنتهج سياسة مالية توسعية في 2021 بالنظر إلى المخزونات المالية القوية التي تتمتع بها البلاد، ما من شأنه أن يسمح مع تعافي أسعار النفط بتجنب المخاطر المتعلقة بالنمو”.ويتوقع المعهد أن عجز الموازنة بلغ نحو 7.3%العام الماضي مقارنة مع نحو 1.2% فقط في 2019، في وقت بلغت فيه معدلات الدين العام الاتحادية نحو 37% للناتج المحلي الإجمالي.