«العلوم والتقنية»: دعم إنشاء 400 شركة منتجة بدلاً من 400 مشروع بحثي سنويًا

  • 9/5/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أنها تعمل وفق خطتها خلال المرحلة الحالية على استثمار البحث في الصناعة بشكل يسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، منوهة بأنه ما زال هناك فجوة بين البحث والصناعة وهي مشكلة في الدول النامية والمتقدمة. وبيّن الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أنه لن يقبل أي بحث يقدم من الجهات دون وجود شريك تجاري، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو دعم إنشاء 400 شركة منتجة سنوياً بدلاً من 400 مشروع بحثي في السنة. وأوضح أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ركزت في المرحلة الأولى بشكل كبير على دعم البحث العلمي بالمملكة، وهو ما أسفر عن قفزة ضخمة جداً تعادل 40 ضعفاً، حيث قفز عدد المشاريع المدعومة سنوياً من 10 مشاريع إلى 390 مشروعاً في السنة. وأشار خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بمناقشة برامج الخطة الثانية للعلوم والتقنية والابتكار معرفة2، التي نظمتها المدينة في مقرها بالرياض أمس الأول، إلى أن المملكة تحتل المرتبة 35 عالمياً والأولى على مستوى العالم العربي والإسلامي في جودة البحث حسب تقيم الهيئات الدولية، متقدمةً على كل من تركيا وإيران. وبيّن أن هذه القفزة غير كافية، حيث ما زالت هناك فجوة بين البحث والصناعة وهي مشكلة في الدول النامية والمتقدمة، مبيناً أن السبب هو عدم توفر وسائل الاستثمار المناسبة لنقل هذه الأفكار إلى الصناعة، مفيداً بأن تركيز الخطة خلال المرحلة الحالية سيكون على استثمار البحث في الصناعة بشكل يسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي. وأضاف سموه: «عندما تدفع مبلغا للبحث هو في الواقع استثمار في البناء وجزء من الجدوى الاقتصادية يكون كدفعة أولى من هذا المنتج الذي سيسوق في المستقبل، والآلية لاستثمار البحث في الصناعة هي التزام المدينة بدورها بدعم المراحل الأولى للبحث». واستطرد بقوله: «وفي نفس الوقت التزام وزارتي التجارة والصناعة والعمل في استكمال المراحل اللاحقة من أجل الاستثمار، ويكون هذا الالتزام قبل بداية المشروع، كما تلتزم الجامعات والجهات بأن تكون البحوث المقدمة بالشراكة مع الشركات». من جانبه، أوضح الدكتور أنس الفارس، المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة، أن المملكة حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال العلوم التقنية في السنوات الماضية، وتتصدر حالياً الدول العربية في النشر العلمي، حيث تجاوزت بحوثها المحكمة المنشورة حاجز 16 ألفا عام 2015م، بدلاً من 6 آلاف بحث محكم عام 2010م. وأضاف: حققت مستويات متقدمة في جودة النشر العلمي والنمو في كل من الأبحاث المنشورة بزيادة 373% وكذلك بزيادة 25% في عدد براءات الاختراع المحلية، المملكة تسعى في المرحلة الحالية إلى التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد المعرفة وبناء صناعات قادرة على المنافسة دوليا، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار». وشدد الدكتور الفارس، على أن البحث يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنوع الصناعي ونقل التقنية وتوطينها كمصدر أساس للثروة، وأن تبنى المنتجات والخدمات في المملكة على تقنية مطورة محليا ومنافسة عالمياً، إذ لا يزال اسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي للمملكة ما يقارب الـ10% منذ ما يزيد على العقد من الزمن، على الرغم من الاستثمارات والتسهيلات التي يلقاها القطاع. وتطرق الدكتور أحمد العبدالقادر، أمين عام الخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار، إلى برنامج البحوث الأساسية، التي تتوجه نحو توسيع آفاق المعرفة وبناء القاعدة العلمية واثرائها والتي يبنى عليها تطوير التقنية. من جهته، أفاد الدكتور منصور الصالح، مساعد المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة، بأن برنامج البحوث الابتكارية يهدف في مرحلته الأولى إلى عمل دراسة جدوى اقتصادية وتأسيس كيان قانوني، أما في المرحلة الثانية فتطوير نماذج أولية عاملة وخطة عمل للمنشأة، وفي المرحلة الثالثة يطمح البرنامج لتطوير شركات وطنية تسهم في بناء قطاع منافس في مجالات التقنية المتقدمة، مؤكداً أن البرنامج سيسهم بإشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التطوير التقني. وفي ذات السياق، قدم الاستشاري في شركة الاستشارات العالمية أوليفر وايمان المهندس عبدالكريم اليوسف، نبذة عن برنامج المشاريع الوطنية الكبرى، مبيناً أن عدداً من الدول تقوم بتبني مشاريع بحثية كبرى بمشاركة واسعة لإحداث نقلات نوعية في التطوير التقني وعلاج قضايا استراتيجية وطنية. واستشهد بنجاح برنامج الأقمار الصناعية الذي نفذته المدينة، وبرنامج محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، الذي أسفر عن توقيع المدينة مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة الشمسية لبناء أول محطة طاقة شمسية مستقلة ومتكاملة في المملكة بسعة 50 ميغاوات، مشيراً إلى أن المدينة تطمح إلى تكرار هذا النجاح من خلال إطلاق 10 مشاريع وطنية كبرى ذات سمات محددة. اهتمام كبير من حضور الورشة بالمداولات

مشاركة :