استقرت ثقة المستهلك في فرنسا خلال الشهر الماضي عند 93 نقطة. ويستند المؤشر، الذي يقيس الأوضاع الاقتصادية المنزلية في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، وكذلك توقعات اتجاهات الاقتصاد العامة، إلى مؤشر شهري معياري وفيه يبلغ المعدل طويل الأمد 100 نقطة. وبحسب "الألمانية"، فقد وصل مؤشر ثقة المستهلك في تموز (يوليو) إلى 94 نقطة ليواصل اتجاهه المستقر في فرنسا. وما زالت أرقام آب (أغسطس) أقل من المتوسط طويل الأمد وأدنى بكثير من معدلها العالي الذي بلغ نحو 110 في منتصف عام 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية في منطقة اليورو، فيما تراجع المتوسط إلى 80 نقطة في منتصف 2013. وتوقف اقتصاد فرنسا عن النمو في الربع الثاني، إذ سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الفرنسي 0.0 في المائة مقابل القراءة السابقة التي صححت إلى ارتفاع إلى 0.7 في المائة مقابل 0.6 في المائة قبل المراجعة. وعلى الرغم من ذلك، قال ميشيل سابين وزير المالية الفرنسي إن اقتصاد البلاد ما زال على المسار الصحيح، مؤكدا أن النمو يسير نحو الهدف الذي حددته الحكومة بـ 1.0 في المائة بنهاية العام الجاري. وركز سابين على القراءة القوية التي سجلتها الصادرات الفرنسية، إذ ارتفعت إلى 1.7 في المائة مقابل قراءة الربع الأول التي سجلت 1.3 في المائة. وتراجع استهلاك قطاع الأسر الفرنسية إلى حدٍ كبيرٍ ليصل إلى 0.1 في المائة مقابل قراءة الربع السابق التي سجلت نموا بواقع 0.9 في المائة، بالتزامن مع تراجع أقل حدة في إنتاج السلع والخدمات الفرنسية على مدار الفترة نفسها.