تونس / عادل الثابتي / الأناضول رفضت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، الاتهامات الموجهة إليها بعدم احترام حقوق الإنسان، معتبرة ذلك "هجمة تستهدف هياكلها". وقالت الوزارة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "تلك الهجمة ارتقت إلى مرحلة المس من اعتبار منظوريها (الموظفين التابعين لها) بدعوى عدم احترام حقوق الإنسان، والاعتداء على المواطنين، وإساءة معاملتهم". وانتقدت منظمات حقوقية وأحزاب السياسية، في الأيام الأخيرة، تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي شهدتها تونس، منذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، وقُتل خلالها أحد المحتجين. ودعت الداخلية، في بيانها، ممثلي كل الأطراف إلى "تجنب التصريحات المجانية المجانبة للواقع ضد هياكلها، واتباع المسالك القانونية في إثبات التجاوزات، إن وجدت". وتابعت أن "الهجمة ضد مصالحها لا تتلاءم مع المجهودات الكبرى المبذولة من أجل الارتقاء بأداء منظوريها وحرصها على إحداث التوازن بين إنفاذ القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور". والخميس، قالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، إن قوات الأمن أوقفت 1680 شخصا، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بالبلاد، لافتة إلى أنها رصدت تعرض موقوفين لـ"التعنيف لفظيا وماديا" و"التهديد". فيما أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (غير حكومية) بيانا، الجمعة، اتهمت فيه السلطات التونسية "بالتقاعس عن الاستجابة لإجراء تحقيقات شفافة وموثوقة في استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين". وشهدت تونس العاصمة وأحياء عدة، تظاهرات في يناير الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية التي ازدادت صعوبتها بسبب إجراءات فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا. وتزامنت تلك الاحتجاجات مع الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، في 14 يناير 2011 ، إثر ثورة شعبية شهدتها البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.