أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على قانون نيابي يقضي باشتراط إدراج شهادة فحص التربة ضمن المستندات التي يتقدم بها طالبو تراخيص البناء، بحيث تُصبح شرطًا أساسيًا قبل إجازة البناء.وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إنه يهدف إلى تلافي حالات تعرُّض بعض الإنشاءات للانهيار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها، وعدم تناسبها مع المبنى المقام عليها، وما يترتَّب على عدم فحص التربة من تهديد لسلامة قاطني المبنى ومرتاديه.كما يهدف إلى حفظ الأرواح والممتلكات وتعزيز السمعة العقارية التي تتمتع بها مملكة البحرين، واستكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة خصوصًا المتعلقة بالتنظيم العمراني بغية مواكبة ما يتّصف به هذا المجال من تغيّر وتطوّر مستمر.وتقدّم بالاقتراح كل من النواب: «أحمد الأنصاري، علي زايد، عبدالرزاق حطاب، علي إسحاقي، وباسم المالكي».من جانبها، أبدت وزارة الأشغال والبلديات موافقتها على القانون الجديد، وأكّدت أنّ ضمان جودة الأعمال مطلوب وضروري، وسيؤثر إيجاباً في حماية ممتلكات المواطنين والبنية التحتية والمرافق العامة، ويحقق رؤية الوزارة في إيجاد نظام بلدي ذي كفاءة عالية، يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزّز جودة الحياة.وقالت الوزارة إنه سيترتّب على التشريع الجديد آثار إيجابية، فهو يعدّ من أهم الدراسات المطلوبة للمشروعات الهندسية التنموية والاستراتيجية والمباني والفلل.