لاهاي - (أ ف ب): قررت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق. وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها. وأفاد بيان صادر عن المحكمة بأنها «قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية». وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضوا فيها. وأضافت المحكمة أن القرار «ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية»، بل «لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة». ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة. وكان قد صدر تنديد شديد من إسرائيل والولايات بتصريحات المدعية العامة. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في سبتمبر. وجاءت عقوبات الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فشل حظر التأشيرات السابق على بنسودا ومسؤولين آخرين في منع تحقيق المحكمة في جرائم حرب ضد عسكريين أمريكيين في أفغانستان. وانتقدت الولايات المتحدة أيضا كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل. وحثّت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في يونيو إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات. وأبدت واشنطن أمس «قلقها العميق» حيال قرار الجنائية الدولية المتصل بالأراضي الفلسطينية بينما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء المحكمة الجنائية الدولية بأنها «هيئة سياسية» بعدما قررت أن اختصاصها القضائي يشمل الوقائع التي حصلت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال نتنياهو في بيان: «اليوم، أثبتت المحكمة مجددا أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية»، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضررا بما أسماه «حق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب».