بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، واستكمالا للإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، أصدر ديوان الخدمة المدنية التوجيهات رقم (2) لسنة 2021 بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل على موظفي الجهات الحكومية.وصرح أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن الديوان أصدر أمس التوجيهات المذكورة للجهات الحكومية بالعمل على رفع نسبة تطبيق سياسة العمل من المنزل إلى 70% كحد أقصى من عدد الموظفين في الجهة الحكومية وفقا لمقتضيات سير ومصلحة العمل، وتعطى الأولوية للموظفات الحوامل والموظفين كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية كامنة، وللموظفين أزواج الموظفات اللاتي يباشرن مهام حيوية بالصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار تطبيق سياسة العمل من المنزل للأم العاملة في الجهات الحكومية حتى إشعار آخر.وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن التوجيهات أكدت وجوب تأدية الموظفين مهامهم الوظيفية بالتناوب بين العمل من المنزل والحضور بمقر العمل فيما بينهم أسبوعيا، ويستثنى من هذه التوجيهات الوظائف الحيوية بالجهات الحكومية التي تقدم خدمات الصحة والكهرباء والماء وشؤون الطيران المدني والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية مع استمرار الأم العاملة بتأدية الوظائف الحيوية وبالأخص الوظائف الصحية وفقا لمقتضيات الصالح العام.وأكد الزايد ضرورة التزام الجهات الحكومية بالإجراءات الوقائية بإلزام كل الموظفين والمراجعين بلبس كمامات الوجه الوقائية، وفحص الحرارة قبل دخول الموظفين والمراجعين مقر الجهة الحكومية، وإلزام الموظفين والمراجعين بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى حصر عقد الاجتماعات عن بعد من خلال البرامج الافتراضية، وإلزام كل الموظفين بعدم التجمع أو التنقل بين المكاتب، مع القيام بعمليات التعقيم لجميع الأسطح والمكاتب والمصاعد ودورات المياه بشكل دوري. واختتم رئيس ديوان الخدمة المدنية تصريحه بأن الديوان سيواصل متابعة تطبيق الجهات الحكومية التوجيهات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على سلامة وصحة كل منتسبي الجهات الحكومية.