المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق. وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها "قررت، بالأغلبية، بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967". وفي رد فعل مباشر، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "هيئة سياسية" بعدما قررت أن اختصاصها القضائي يشمل الوقائع التي حصلت في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقال نتنياهو في بيان "اليوم، أثبتت المحكمة مجددا أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية"، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضررا "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب". ومن الجانب الفلسطيني، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مساء الجمعة بإعلان المحكمة الجنائية الدولية أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أنه "انتصار للعدالة". وقال أشتية كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصاف لدماء الضحايا ولذويهم". وأضاف أن القرار "رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب"، مطالبا المحكمة "بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".الولايات المتحدة قلقة من جهتها، اعربت الولايات المتحدة الجمعة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها القضائي يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما قد يمهد لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب. وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين. لقد تبنينا دائما موقفا مفاده ان اختصاص المحكمة يجب ان يشمل حصرا البلدان التي تقبله او (القضايا) التي يحيلها مجلس الامن الدولي" على المحكمة. وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في كانون الأول/ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها. وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها "قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية". وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضوا فيها.زيارة بومبيو لمستوطنات الضفة الغربية صياغة جديدة للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيلمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط ينتقد تحرك إسرائيل لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقيةشاهد: الجيش الإسرائيلي يفض احتجاجا لفلسطينيين ضد إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية وأضافت المحكمة أن القرار "ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية" بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة". ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة. وكان قد صدر تنديد شديد من إسرائيل والولايات بتصريحات المدعية العامة. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في أيلول/سبتمبر. وجاءت عقوبات الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فشل حظر التأشيرات السابق على بنسودا ومسؤولين آخرين في منع تحقيق المحكمة في جرائم حرب ضد عسكريين أميركيين في أفغانستان. وانتقدت الولايات المتحدة أيضا كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل. وحثّت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في حزيران/يونيو إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات.