توجه الناخبون المغاربة أمس إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والجهوية، وذلك في أول انتخابات تجري في ظل دستور 2011 الذي منح صلاحيات واسعة للبلديات والجهات. وأدلى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي بصوته صباح أمس في الرباط داخل مدرسة معاد بن جبل، بحي الليمون الذي يضم مقر حزبه وبيته كذلك، ووجد ابن كيران عند وصوله إلى مكتب التصويت عددا كبيرا من المصورين الصحافيين ومراسلي القنوات التلفزيونية المغربية والعربية والأجنبية، الذين تسابقوا لالتقاط صوره، لكن ابن كيران تجنب الإدلاء بتصريح إلى حين ظهور نتائج الاقتراع. وأدلى قادة أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة بأصواتهم في هذه الانتخابات، وهم صلاح الدين مزوار وزير الخارجية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أدلى بصوته في الدار البيضاء، ومحند العنصر وزير الشبيبة والرياضة والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي صوت بايمواز مرموشة بإقليم بولمان، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي أدلى بصوته في الرباط. وأغلقت جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أمس مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على «فيسبوك» منذ منتصف ليلة الخميس وحتى السابعة من مساء أمس (الجمعة)، موعد إغلاق مكاتب التصويت حتى لا تسقط في الدعاية الانتخابية يوم التصويت، وهي مخالفة يعاقب عليها القانون. وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كانت نسبة المشاركة متدنية في الصباح، وبلغت 12 في المائة منتصف النهار، حسب بيان لوزارة الداخلية، ثم ارتفعت تدريجيا. وكانت أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني قد طالبت بتغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأحد لضمان نسبة مشاركة مرتفعة، كما أن أحزاب المعارضة عللت طلبها تغيير يوم الاقتراع لما يحمل هذا اليوم من رمزية دينية، إلا أن الحكومة رفضت هذا المطلب، وتشبثت بتنظيم الانتخابات في يوم الجمعة، الذي أضحى بمثابة عرف يحافظ عليه المغرب منذ سنوات عدة، ليس في الانتخابات وحسب، بل حتى في الاستفتاءات الشعبية. واشتكى أمس عدد من الناخبين من عدم تمكنهم من معرفة مكاتب التصويت التي ينبغي عليهم أن يقصدوها للإدلاء بأصواتهم، رغم إرسالهم رسالة نصية إلى الرقم الذي وضعته وزارة الداخلية لهذا الغرض، وهو ما شكل إرباكا لهم، فيما توصل آخرون برد على رسائلهم بشكل عادي، ولم يجدوا أي صعوبة في التعرف على مكاتب التصويت. كما فوجئ بعض الناخبين من غياب أسمائهم من السجلات من دون مبرر، الأمر الذي حرمهم من الإدلاء بأصواتهم. وعد مراقبون هذه الانتخابات اختبارا لشعبية حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الحكومة مع ثلاثة أحزاب أخرى منذ ثلاث سنوات ونصف، وذلك قبل عام فقط من الانتخابات التشريعية المقررة عام 2016. واجتاز «العدالة والتنمية» بسلام رياح «الربيع» و«الخريف» العربيين، لا سيما بعد أن خذله أحد حلفائه الرئيسيين، وهو حزب الاستقلال الذي خرج من الحكومة بعد تولي حميد شباط منصب الأمين العام للحزب، ليتحول إلى خصم رئيسي لابن كيران وحزبه. وستكشف نتائج الانتخابات أيضا حجم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي أسس عام 2008 في الساحة السياسية المغربية، ومدى قدرته على العودة إلى الواجهة بعد أن اختفى من المشهد إبان اندلاع موجة الاحتجاج الشعبي التي قادتها حركة 20 فبراير (شباط) عام 2011 في المغرب، وكان الحزب الذي جاء من أجل قطع الطريق على الإسلاميين قد تصدر نتائج الانتخابات البلدية عام 2009. ولم تكن قد مضى على تأسيسه سوى بضعة أشهر. ويوجد على رأس الحزب اليوم مصطفى بكوري، إلا أن نائبه إلياس العماري ينظر إليه بكونه الرئيس الحقيقي للحزب، وقد عاد إلى الواجهة بقوة في الأشهر الماضية، وفاجأ الكثيرين بإعلان ترشحه في منطقة طنجة تطوان الحسيمة (شمال المغرب). وظل ابن كيران منذ وصول حزبه إلى رئاسة الحكومة وهو ينتقد هذا الحزب الذي كان، من وجهة نظره، يسعى إلى التحكم والهيمنة على الحياة السياسية في البلاد، الأمر الذي كان سيؤدي بالمغرب إلى أن يواجه مصير دول الربيع العربي، قبل أن تنقذ الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الملك محمد السادس البلاد، وتسمح بوصول أول حزب إسلامي للسلطة. وتنافس في الانتخابات الجماعية (البلدية) 130 ألف و925 مرشحا من أجل الظفر بـ31 ألف و503 مقاعد، في حين بلغ العدد الإجمالي للمرشحين بالنسبة لمجالس الجهات (المناطق) 7 آلاف و588 ترشيحا، موزعا على 895 لائحة ترشيح، وشارك في الانتخابات 35 حزبا سياسيا، وبلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية أزيد من 14.5 مليون ناخب