رغم حكم صادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية دعا إلى منحه الحرية، رفضت محكمة تركية مجددا طلبا بإطلاق سراح رجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا من سجنه، وقضت المحكمة الكائنة في إسطنبول بدمج قضيتين جاريتين ضد كافالا، مؤجلة جلسة المحاكمة حتى 21 مايو/أيار المقبل. ويواجه رجل الأعمال المعروف والبالغ من العمر 63 عاما، اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة على صلة بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا عام 2016. وقد تمت تبرئته العام الماضي من اتهامات مرتبطة بالإرهاب حول تنظيم وتمويل تظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة عام 2013. إلا أن محكمة أعلى ألغت الحكم ببراءته في وقت لاحق، إلى أن أعيدت محاكمته.سجن مدى الحياة أما تفاصيل الادعاء، فمن المقرر الآن أن يحاكم كافالا في مزاعم صلته بالانقلاب الفاشل وكذلك الاحتجاجات الحاشدة، ويواجه شبح السجن مدى الحياة حال إدانته. بالمقابل، ينفي المتهم هذه الاتهامات تماماً، والرجل المسجون منذ توقيفه في أكتوبر 2017، كان قد لاقى تعاطفاً حقوقياً كبيراً، حيث نددت جماعات حقوق الإنسان بالإجراءات المتخذة ضده باعتبارها جائرة وذات دوافع سياسية، ودعت إلى إطلاق سراحه. يشار إلى أنه وخلال جلسة المحكمة التي عقدت، الجمعة، طلب كافالا الإفراج عنه بكفالة، وأصر على أنه من غير الوارد أن يتلاعب بأي دليل، إلا أن المحكمة بالطبع قد رفضت إطلاق سراحه.