كشف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن مجموع المواد الغذائية المستوردة التي تم رفض دخولها إلى الدولة سواء بإتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ بلغ خلال 7 أشهر من العام الجاري 822 طناً و142 كيلوغراماً. وذكر الجهاز أن كمية الواردات الغذائية عبر المنافذ الحدودية في إمارة أبوظبي بلغت خلال الفترة نفسها أكثر من 711 ألفاً و337 طناً من المواد الغذائية. وتنوعت المواد التي تم إدخالها إلى الإمارة ما بين الخضراوات والفاكهة والأسماك والألبان ومنتجاتها والمواد الغذائية المبردة والمجمدة والمعلبة أو الجافة والمياه المعدنية والعصائر والمشروبات واللحوم والدواجن وزيت وسمن وأنواع مختلفة من المواد الغذائية الأخرى. وأوضح علي يوسف السعد، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في الجهاز أن جميع المواد الغذائية المستوردة التي دخلت الدولة خضعت جميعها للتفتيش والرقابة من قبل مفتشي الجهاز، وذلك لضمان أمن وسلامة المواد الغذائية التي يتم تداولها في الأسواق، والتي يجب أن تتطابق في مواصفاتها مع المعايير العالمية. وشدد على أن أي منتجات يثبت عدم ملاءمتها للمواصفات الغذائية المطلوبة يتم إعدامها فوراً أو إعادتها إلى المصدر ورفض دخولها. وأكد السعد أن صحة الإنسان خط أحمر لا يمكن التهاون فيه والتجاوز عنه، وأن المعايير الصحية التي يتم العمل بها تتفق مع المعايير المطبقة في جميع الدول المتقدمة التي تلتزم بالمواصفات الغذائية الصحية والسليمة. وأشار مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة إلى أن المنافذ الحدودية تخضع لتفتيش دقيق على المواد الغذائية كافة، التي تدخل الدولة عبر تلك المنافذ، وذلك من خلال التأكد من صلاحية تلك المنتجات بواسطة شهادات دولة المنشأ، وبعدها يتم أخذ عينات عشوائية لإجراء الفحوص المجهرية عليها بعد إجراء فحص ظاهري من قبل المفتشين المؤهلين علمياً وعملياً على تلك العمليات. وأضاف أنه في حال وجود أي ملاحظات حول العينات العشوائية التي تم أخذها يتم إرسال عينات أخرى إلى المختبر المركزي في الجهاز للتأكد من مدى صحة وسلامة تلك العينات. وأكد أن أي عينات يثبت عدم ملاءمتها وسلامتها يتم التعامل معها بكل حزم، وذلك من خلال رد تلك المنتجات إلى الجهة المصدرة أو إعدامها فوراً، ولا يتم السماح نهائياً بدخول أي منتج غذائي إلّا بعد التأكد النهائي من أنه مطابق للمعايير العالمية والمواصفات الغذائية المطلوبة.