اجتمع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، مع عدد من فريق عمل مجلس التنمية الاقتصادية عبر تقنية الاتصال المرئي؛ لمناقشة تحسين كفاءة وفعالية الممارسات الرقمية في القطاع العقاري من خلال مبادرة مؤسسة التنظيم العقاري للريادة في مجال التكنولوجيا العقارية PROPTECH لتطبيق الوسائل والحلول المبتكرة بما في ذلك استخدام التكنولوجيا العقارية وآليات التحول الرقمي. وتم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات في مجال التحول الرقمي للقطاع العقاري وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مما سيسهم في تقدم وتطور واستدامة القطاع العقاري وتوفير بيئة تنظيمية آمنة وشفافة والتي من شانها أن تشجع على جذب الاستثمار وحماية جميع المتعاملين في هذا القطاع.   وفي سبيل تطبيق بعض المقترحات المذكورة في الخطة الوطنية للقطاع العقاري، ونظراً لتقدم البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوتيرة متسارعة، وبناءاً على آخر الدراسات والبحوث التي أعدتها منظمة  Startup Genome البحثية والاستشارية الرائدة عالميًا، والتي صنفت مملكة البحرين كبيئة مناخية نشطة من حيث توافر التمويل للمشاريع الناشئة، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، والذي يعد إنجازاً يضع البحرين في قائمة أفضل 10 دول في الشرق الأوسط و إفريقيا وشمال إفريقيا للتمويل المبكر،  فإن المؤسسة تسعى للاستفادة من هذا التحول الرقمي وفرص الاستثمار المتنامية وتوجيهها للقطاع العقاري، وذلك في أجل جعل مملكة البحرين رائدةً في مجال التكنولوجيا العقارية. هذا وقد أكد على حرصٍ واهتمام المؤسسة من أجل النهوض بالقطاع العقاري ليؤدي دوره كأحد الأعمدة الرئيسية الاقتصادية الهامة في اقتصاد مملكة البحرين. وقد حضر هذا الاجتماع  من مجلس التنمية الاقتصادية كل من السيد علي مرتضى المدير التنفيذي لإدارة الفرص الاستثمارية المشتركة، والسيد مصعب عبدالله المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمار لقطاع الخدمات المالية، التكنولوجيا والابتكار، الخدمات اللوجستية والصناعة، والسيد منذر المداوي مدير اول إدارة تطوير الاستثمار لقطاع التعليم، الرعاية الصحية، العقارات والسياحة. وكما نوه الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأن المؤسسة تعكف على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهدف ضمان استدامة النمو المتحقق في أداء القطاع العقاري والحفاظ على المكانة المرموقة له ومساهمته الإيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وجعل العمل دائماً مبنيًا على القواعد القانونية والإجراءات الفعالة لتحقيق الاستدامة والتنافسية في هذا القطاع.