تونس - شهدت العاصمة تونس السبت تشديدات أمنية وإغلاق طرق قبيل مظاهرة دعا لها معارضون وحقوقيون في الذكرى الثامنة لاغتيال اليساري شكري بلعيد.وأغلقت أجهزة الأمن المقاهي والمطاعم والمحلات المفتوحة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. كما أغلقت الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة مع تعزيزات أمنية مكثفة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر وزارة الداخلية.وتأتي هذه الإجراءات قبيل انطلاق مظاهرة تطالب بالإفراج عن موقوفي الاحتجاجات الأخيرة، تزامنا مع الذكرى الثامنة لاغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.ودعت عشرات الجمعيات الحقوقية والمنظمات ونشطاء حقوقيون وأحزاب سياسية لهذه المظاهرة، التي من المتوقع أن يشارك فيها الآلاف.ومن بين الداعين للتحرك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.وعقب احتجاجات الشهر الماضي طالبت بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية‎، ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أن السلطات اعتقلت على الأقلّ 630 متظاهرا في مختلف أنحاء البلاد.واغتيل بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (أقصى اليسار) في 6 فبراير/شباط 2013، ما أسفر عن احتجاجات أدت لاستقالة الحكومة، آنذاك.وتشهد تونس منذ بداية العام الجديد تحركات احتجاجية غاضبة متصاعدة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع وتزايد نسب الفقر والبطالة.وعلى مدى الأسابيع الماضية يخرج مئات التونسيين كل يوم سبت إلى وسط العاصمة للتنديد بسوء الأوضاع والتهميش، مطالبين بالإفراج عن المحتجين المعتقلين ورفضا للقمع البوليسي، فيما ظهرت دعوات لإسقاط النظام.وشهدت عدة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس في يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجات ليلية بسبب تردي الأوضاع المعيشية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن وعمليات نهب وتخريب، تزامنا مع حظر تجوال ليلي استمر لأربعة أيام ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.وأتت تلك الاحتجاجات تزامنا مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات الربيع العربي.وبعد عشر سنوات من الثورة على تفشي البطالة والفقر والفساد والظلم، قطعت تونس طريقا سلسا صوب الديمقراطية، لكن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا وسط تردي الخدمات العامة بينما أوشكت البلاد على الإفلاس، في حقيقة تشير إلى الانسداد السياسي والأزمة السياسية العميقة التي أدت إلى تردي الأوضاع وانعدام الحلول لحل مشاكل البلاد المتعاظمة.كما تعيش تونس منذ الإطاحة بالنظام أزمة سياسية عميقة، حيث توالت خلال عقد من الزمن عشر حكومات، فيما تسير الأزمة الاقتصادية نحو التفاقم في وقت تتنافس فيه النخبة على حصد المناصب وتوسيع النفوذ بالدولة.وتعيش تونس حاليا أزمة سياسية مردها خلاف بين رئيس الوزراء هشام المشيشي المدعوم من قبل حركة النهضة الإسلامية ورئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية رفض الأخير التعديل الوزاري وتحفظه على الوزراء الجدد وعدم دعوتهم منذ تعيينهم قبل نحو أسبوعين إلى تأدية اليمين الدستورية.