يبدو أن رحلة تراجع احتياطات تركيا من الذهب، قد بدأت مع الربع الأخير من العام الماضي، مع تزايد الضغوطات على سعر صرف الليرة أمام الدولار.  وأظهر مسح وفقا لـ "العين الإخبارية" على أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة الشهر الماضي، أن تركيا باعت أزيد من 36 طنا من المعدن الأصفر منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي حتى منتصف يناير/ كانون ثاني الفائت. ووفق البيانات، بلغ إجمالي احتياطي تركيا من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، قرابة 583.3 طن، بينما بلغ إجمالي الاحتياطي حتى مطلع الشهر الماضي، قرابة 547 طنا، بتراجع بلغ 36.3 طن.  وارتفعت حاجة أنقرة للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خصوصا مع هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار لمستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 8.53 ليرة لكل دولار واحد، وسط ضعف الثقة بالعملة المحلية.  وخلال 2020، شهدت تركيا نقصا حادا في وفرة النقد الأجنبي لعدة أسباب، أبرزها تراجع النقد الأجنبي الوافد بسبب تراجع الصادرات ونمو طفيف في الواردات، إلى جانب جمود في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد.  بينما السبب الثالث، يتحمل في زيادة مشتريات الأتراك للنقد الأجنبي لحماية مدخراتهم من هبوط أكبر في قيمة الليرة التركية، وادخار النقد الأجنبي بشكل أكبر خارج القنوات الرسمية، وسط تخوفات من تراجع أكبر في وفرة الدولار.  وأظهر مسح لبيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، صعد 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019. وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم. وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي.  في المقابل، أظهرت البيانات المجمعة، أن الصادرات التركية إلى الخارج تراجعت في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطا من قرابة 176 مليار دولار في العام السابق له 2019 وإلى جانب هبوط احتياطات الذهب، تراجعت الاحتياطات الأجنبية التركي نزولا من متوسط 115 مليار دولار في 2014، وصولا إلى نحو 45 مليار دولار خلال العام الماضي، مع استمرار ضغوطات تشهدها الأصول الاحتياطية.