قال أحمد معطي، محلل ومدير إقليمي لإحدي الشركات العالمية العاملة في مجال اسواق المال؛ إن توجهات الدولة المصرية لاعادة ضبط إيقاع منظومة الاقتصاد عبر الضرائب والتي تشكل ما يقرب من ثلاث أرباع الإيرادات العامة للموازنة ، يعد أمر بالغ الأهمية.أضاف " معطي" لـ"صدي البلد" أن تلك الاجراءات ليست وليدة يوم وليلة أو متروكة للصدفة ولكنها تمت علي مراحل سابقة بدأت منذ تصحيح المسار الاقتصادي لمصر عقب نجاح ثورة 30 يونيو 2013 وما تبعها من اعلان الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي و تحمل تبعاته المواطنين وكان محل اشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية.اقرأ أيضا:المالية: تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بشكل إلزامي.. فيديوقال " معطي" إن نجاح اجراءات الحكومة لاعادة الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة معهم يعد امرا هاما للغاية خصوصا وان وزارة المالية علي مدار العام والنصف السابقة اطلق عددا من المبادرات للتجاوز عن غرامات التأخير مقابل سداد جزء من المديونية  وتوفيق الأوضاع للممولين غير الملتزمين ورفع الحجز بالبنوك علي أرصدتهم وهو ما يعد مثال حقيقي لإثبات حسن النوايا.واشار إلي ان تلك الاجراءات تم اكتمالها من خلال دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية بهدف توسيع دائرة حماية الحكومة لتلك الفئات والعمل بطرق شرعية ودون ملاحقات من الضرائب أو الجهات الأمنية.ذكر " معطي" أن تلك الاجراءات تبعها غطاء تشريعي لحماية العاملين بالقطاع غير الرسمي وضمان حقوق الخزانة العامة وهو ما يعني التزام علي الحكومة و حق للممول.